أعلن بنك الكويت الوطني ان الحسابات الختامية للسنة المالية(2010 - 2011) الصادرة مؤخرا أظهرت تحقيق الكويت فائضا كبيرا جديدا بقيمة 3ر5 مليار دينار كويتي قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة ، واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة صدر اليوم ان هذا الفائض هو الثاني عشر على التوالي وذلك رغم ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المئة مقارنة مع السنة السابقة وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وايراداته.
واشار «الوطني» إلى أن السنة المالية 2010/2011 تعتبر السنة الأولى من عمر خطة التنمية الحكومية، وقد بلغت المصروفات الرأسمالية المندرجة في الميزانية تحت الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) 1.7 مليار دينار، محققة نموا ملحوظا بلغ 56% مقارنة مع السنة السابقة، وقد شكلت هذه المصروفات فعليا ما نسبته 80% من مستواها المقدر في الميزانية، مقارنة مع 76% تاريخيا، وعلى نحو متوافق مع وتيرتها في السنوات الأخيرة ، بدورها، ارتفعت المصروفات على الباب الخامس (المصروفات والتحويلات المختلفة) بنسبة %78 الى 8.1 مليارات دينار. ويعزى نمو مصروفات هذا الباب الى التحويلات الاستثنائية الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية وارتفاع دعم الوقود، ولا سيما المنحة الأميرية التي قادت مصروفات هذا الباب الى تجاوز مستواها المقدر في الميزانية وتشكل ما نسبته %114 منها.
وشكلت المصروفات على الباب الأول (الأجور والرواتب) ما نسبته %96 من مستواها المقدر في الميزانية، وبلغت 3.4 مليارات دينار بنمو %7.2 مقارنةً مع السنة السابقة. كما بلغت المصروفات على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) 2.8 مليار دينار، عند %95 من مستواها المقدر في الميزانية. وتستحوذ تكلفة الوقود لتوليد الطاقة على معظم المصروفات المخصصة لهذا الباب. ومقارنة مع السنة السابقة، يلاحظ أن مصروفات الباب الثاني قد ارتفعت بواقع %29، ويعزى ذلك بشكل أساسي الى افتراض سعر أعلى لبرميل النفط في السنة المالية 2010/2011 مقارنةً مع السنة السابقة. وفي المقابل، انخفضت مصروفات الباب الثالث (الآليات والمعدات) هذه السنة بنسبة %33 الى 153 مليون دينار، لتمثل %68 من مستواها المقدر في الميزانية (يظل أثر هذا الباب محدودا على المصروفات الاجمالية(.
كما بلغت الايرادات غير النفطية 1.6 مليار دينار بزيادة %41 مقارنةً مع السنة المالية السابقة. ومن الملاحظ أن معظم الزيادة التي شهدتها الايرادات غير النفطية قد تحققت من «الايرادات والرسوم المتنوعة» التي ارتفعت بواقع 422 مليون دينار. ويعود ذلك الى مدفوعات لجنة التعويضات التابعة لهيئة الأمم المتحدة (UNCC). كما أن الانتعاش الذي شهده النشاط العقاري مؤخراً قد رفع من «الرسوم العقارية» بواقع %20 لتبلغ 11 مليون دينار، وفي غضون ذلك، أسهمت «الرسوم الجمركية» بنحو %6 من الزيادة الاجمالية في الايرادات غير النفطية، كما شهدت نمواً بنسبة %15 مما يعكس تحسن قطاع التجارة والاقتصاد عموما في عام 2010.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم