أظهرت دراسة مؤشر فرص العمل في الشرق الأوسط التي أجراها موقع Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع اختصاصيي الأبحاث YouGov Siraj، أن 28% من المشاركين في المنطقة قالوا أن مؤسساتهم ستجري عمليات توظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وقال 50% من أصحاب العمل في الأردن ينوون التوظيف في الربع المقبل , حيث قال 24% من المشاركين أن مؤسساتهم ستقوم "حتماً" بالتوظيف، فيما قال 26% أنهم قد يقومون بذلك "على الأرجح". وقال 9% فقط أنهم لن يقوموا حتماً بالتوظيف في الربع المقبل من العام.
وبينت دراسة مؤشر فرص العمل في الشرق الأوسط أن الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية تعد أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية.
و يواجه سوق العمل الاردني جملة التحديات, تشمل انخفاض مستويات الأجور وحدها الأدنى، وارتفاع معدلات البطالة وعدم تنظيم العمالة الوافدة (المهاجرة)، وضعف المشاركة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مشاركة المرأة، واتساع القطاع غير المنظم، وعدم موائمة مخرجات النظام التعليمي (الأكاديمي والمهني) وحاجات سوق العمل، واستمرار معاناة الفئات المستضعفة/ المهمشة المثل الأشخاص ذوي الإعاقات والأطفال، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات الرسمية.
حيث حافظت معدلات البطالة على مستوياتها المرتفعة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تراوحت بين (12.7-14 %) ولم يتمكن الاقتصاد الاردني خلال الفترة المذكورة والتي حقق فيها معدلات نمو جيدة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بمتوسط بلغ (7.12%)، واستحدث وظائف جديدة بمعدل 61 الف وظيفة سنويا خلال السنوات (2006- 2009) ، إلا أنه لم يتمكن من تخفيض معدلات البطالة المذكورة أعلاه، مع أن تقديرات مخرجات النظام التعليمي والمهني أقل من الفرصة المستحدثة في الأعوام المذكورة، إذ بلغت ما يقارب (40-50) الف باحث جديد عن العمل.
وحسب أرقام دائرة الاحصاءآت العامة للربع الأول من عام 2011، فإن معدل البطالة بلغ (13.1%)، يتركز غالبيتهم في الفئات الشبابية وخاصة بين الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 36.5% و28.1% لكل منهما على التوالي, هذا وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 20.9% مقابل 61.5% للإناث.
وأشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، أن مشاركة الإناث في سوق العمل في الأردن لا تتجاوز 14.7 %، رغم ارتفاع نسبة التحاقهن بمرحلة التعليم الجامعية إلى 9.50 %.
وأوضح التقرير، أن تدني مشاركة المرأة في سوق العمل المنظم وارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ 21.7 % يشكلان هاجساً لدى الحكومة الأردنية والمنظمات النسائية على حد سواء.
وقال التقرير، إن مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل ما زالت أقل من نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت الأرقام إلى أن معدل مشاركة النساء في الشرق الأوسط تبلغ نحو 28 %.
وعزا الخبراء أسباب ضعف مشاركة المرأة في العمل إلى أسباب منها غياب المفهوم العمل الجزئي في عدد الساعات في قانون العمل الأردني والأدوار الاجتماعية المترتبة على المرأة كأم وزوجة .و نظرة المجتمع لمارسة المرأة لبعض المهن لعب دور في انخفاض مشاركة المراة في المهن " الذكورية " .
مخرجات التعليم وسوق العمل الاردني : تعد عدم موائمة مخرجات النظام التعليمي (الأكاديمي والمهني) وحاجات سوق العمل, من ابرز المشكلات التي يواجهها سوق العمل الاردني , فعدد فرص العمل المستحدثة تقل بكثير عن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل الأردني.
ومن التحديات الأخرى التي يعاني منها سوق العمل الأردني ارتفاع أعداد العمالة الوافدة (المهاجرة) وغياب التنظيم عن هذا السوق، فقد بلغت في نهاية عام 2010 ما يقارب (300) ألف عامل، هذا إلى جانب ما يقارب (300) ألف عامل وافد آخر غير مسجلين في وزارة العمل حسب تقديرات رسمية، يعملون بدون تصاريح عمل، ويتركز عمل غالبيتهم في القطاعات الاقتصادية غير النظامية أو يعانون من البطالة المؤقتة ويبحثون عن فرص عمل. ويعاني قطاع العمالة الوافدة من غياب التنظيم، فإلى جانب وجود أعداد كبيرة منهم بدون الحصول على تصاريح عمل، فإن قطاعات واسعة منهم يعملون في قطاعات غير القطاعات التي منحوا بموجبها تصاريح العمل، ويبرز هذا بشكل ملموس للعمالة التي تحمل تصاريح للعمل في قطاع الزراعة.
الاجراءات الحكومية المتبعة لتطوير سوق العمل الاردني : فقد أشادت التقارير بالانجازات التي تم تحقيقها والجهود التي بذلت لتحسين تشريعات وظروف العمل، مبينا أن هنالك العديد من المؤشرات ما زالت تظهر وبوضوح أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن تعاني من ظروف عمل صعبة سواء من حيث انخفاض معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وانتشار ظاهرة العمالة الفقيرة، ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان الوظيفي، وانتشار الانتهاكات والاعتداءات الملموسة على الحقوق العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية.
وذكرت التقارير عددا من التحديات التي تواجه العمال في الاردن ومنها غياب سياسات عمل واضحة ومحددة، الأمر الذي أدى الى تباين الاجراءآت المتعلقة بسوق العمل بين الحكومات الأردنية المتعاقبة، خاصة وأن ذلك ترافق مع ظاهرة قصر عمر الحكومات، واعتياد المسؤولين تحميل الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الخارجية المسؤولية في المشكلات التي نعاني منها.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم