في سوريا كشف تقرير للمكتب المركزي الحكومي للإحصاء عن أن معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 99ر3 بالمائة مسجلا انخفاضا ملحوظا حيث انخفض خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2010 بنسبة بلغت 35ر4 بالمائة.
وحسب تقرير لمصرف سوريا المركزي فان اغلب مكونات سلة المستهلك ساهمت بشكل ايجابي في معدل التضخم المسجل بشهر أيار/مايو الماضي وعلى رأسها مكون الأغذية يليه مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود الذي ارتفع بما يقارب 01ر4 بالمائة وبنسبة مساهمة 88ر0 بالمائة ثم مساهمة مكون التعليم وبمعدل نمو وصل إلى 41ر16 بالمائة.
وسجلت أسعار مكون الإيجار الذي يعد احد عناصر مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود نموا بلغ 33ر6 بالمائة وبنسبة مساهمة بلغت 096ر0 بالمائة.
ومن جهة تثبيط معدل التضخم كان لبعض المكونات دور بسيط في ذلك من خلال مساهمتها بشكل سلبي كمكون الملابس والأحذية الذي ساهم في معدل التضخم وكذلك مكونا الثقافة والترويج والاتصالات.
وعزا الباحث الاقتصادي السوري محمد حمرة أسباب الانخفاض خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى أن هناك بعض الأمور تحدث كوجود قيود على الصادرات فعند تخفيض التصدير يزيد العرض في السوق وهذا الأمر يخلق حافزا لانخفاض الأسعار إلى حد ما كما قال.
وأضاف أنه هناك أمور أخرى متعلقة بالسلع الزراعية فإذا كان الموسم جيدا فان الانخفاض سيكون جيدا ولكنه ليس كبيرا فلتخفيض الصادرات دور كبير في انخفاض معدل التضخم.
وذكر حمرة أن حجم السيولة الموجود له أثر كبير في تخفيض معدل التضخم فإذا كانت هناك زيادة في السيولة أدت إلى زيادة الطلب مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار والعكس صحيح فعندما يكون هناك انخفاض في السيولة يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وبالتالي إلى انخفاض الأسعار وان تصدير كمية كبيرة من السلع يؤثر في العرض.
وبين أن أهم المواد التي انخفض سعرها وكان لها اثر في ذلك هي الأسعار الزراعية كما أن أسعار العقارات يحكمها عامل الاحتكار أكثر من عوامل العرض والطلب.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com