الجنيه السودانى يعلن انهياره أمام الدولار الأمريكى، وذلك وسط ندرة العملة الصعبة في البلاد حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 3.9 مقارنة مع 3.6 الاسبوع الماضي، واعلن الجهاز المركزي للاحصاء (جهاز حكومي)ان معدل التضخم ارتفع فى شهر اغسطس الى21.1% مقارنة مع 17.7% في شهر تموز/يوليو.وقال احد التجار المتعاملين في سوق النقد الاجنبي طالبا حجب اسمه لفرانس برس "منذ امس الاربعاء ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وقمنا بشراء الدولار ب 3.9 وقمنا ببيعه بـ4 جنيهات".
وطلب محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير مساعدة الدول العربية ودعاها لضخ ودائع في خزائن البنك المركزي والمصارف السودانية بعدما تدنت مستويات احتياطات النقد الأجنبي إلى خانة مئات الملايين فقط وفقاً لإحصاءات صادرة عن صندوق النقد الأجنبي وسط غياب كامل للخطط الاقتصادية المدروسة وتدني مستويات القطاع الزراعي الذي يعاني مشكلات كبيرة نتجت عما يقول عنه مراقبون وجود فوضى حكومية أدت إلى استيراد مدخلات إنتاج فاسدة ولم تعط الحكومة الاهتمام اللازم لتلك التقارير الأمر الذي فاقم من مشكلات القطاع الزراعي الذي يعتبر حجر الزاوية للاقتصاد السوداني.
وأضاف الزبير أنه لم يطلب مبلغا محددا لكنه قدر الاحتياجات بنحو أربعة مليارات دولار هذا العام، وبين الزبير: لدينا الآن برنامج طوارئ مدته ثلاث سنوات سيواجه بشكل أساسي هذه المشكلة، ففي غضون ثلاث سنوات أعتقد أننا نستطيع ضبط اقتصادنا مجددا، نقوم بوضع سياسات نقدية وتنويع انتاجنا وبصفة خاصة في الزراعة والصناعة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وأضاف: على الجانب المالي سيكون هناك خفض كبير في الانفاق الحكومي بأكثر من 25 في المئة هذا العام.
ومن نفس الجهة تسوء التوقعات الاقتصادية بعد أن فقد السودان 75 بالمئة من انتاجه من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما استقل الجنوب يوم التاسع من يوليو تموز، ويتعين على جنوب السودان دفع رسوم للسودان مقابل استخدام منشاته لبيع النفط شريان الحياة للبلدين لكن المحللين يقولون انه سيدفع أقل من نسبة الخمسين بالمئة المتفق عليها حتى الان.
ومن جهته قال المحلل الاقتصادي محمد الناير لفرانس برس "الحل لمشكلة ارتفاع سعر الدولار في وجود احتياطي مقدر للبنك المركزي يمكنه من ضخ كميات تغطي حاجة السوق".واضاف ان "كان لدى البنك المركزي احتياطي عندما ارتفعت اسعار النفط ولكن هذا الاحتياطي تآكل من جراء الازمة المالية العالمية بيد ان اسعار البترول حافظت على معدلات مرتفعة خلال عام 2010 وهذا من المفترض ان يكون مكن البنك المركزي من تكوين احتياطي".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم