زادت أصول المصارف العمانية في نهاية يوليو/تموز 2011 بنسبة 8.6 % لتصل الى 16.573 مليار ريال عماني (43.10 مليار دولار أمريكى) إلى مقارنة بـ15.263 مليار ريال عمانى (39.70 مليار دولار أمريكى) في نهاية يوليو 2010.
وكانت نتيجة الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الأوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني زادت إلى 1.121 مليار ريال عمانى في نهاية يوليو 2011 مقارنة بـ954.6 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010. وقالت إن إجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 69.8% من إجمالي الأصول زاد بنسبة 13.1% ليصل إلى 11.576 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2011.
وزاد الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 3.2 % بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 3.63 % والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.9 %، واضافت ان رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) انحفض بنسبة 1.14 % ليصل الى 6.1530 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 مقارنة ب1.1782 مليون ريال عماني في نهاية يوليو من العام السابق.
وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني إلى 866 مليون ريال في نهاية يوليو 2011، مقارنة مع 1279.5 مليون ريال عمانى في نهاية يوليو 2010، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فبلغت 2.285 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 مقابل 4.227 مليون ريال في نهاية يوليو 2010.
وعلى النقيض فقد ارتفع رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 5.69 % ليصل الى 8.233 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 مقارنة بـ 9.137 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010، ومن نفس السياق ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 14.3 % ليصل إلى 11259.6 مليون ريال عمانى في نهاية يوليو 2011، مقارنة بـ 9854.6 مليون ريال عمانى في نهاية يوليو، وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.1 % لتصل إلى 7424.9 مليون ريال عمانى.
وفى النهاية فقد ارتفعت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية بنسبة 31.2 % لتصل إلى 2894.7 مليون ريال عمانى، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 22.9 % لتصل إلى 821.2 مليون ريال عمانى خلال الفترة نفسها، وزادت الودائع من قبل غير المقيمين في السلطنة بنسبة 7.9 % لتصل إلى 118.8 مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة.