قامت مجموعة من الحكومات بتجميد أصول ليبية فى عهد الزعيم الليبى السابق معمر القذافى وذلك امتثالًا لقرار الأمم المتحدة فى خلال الستة شهور السابقة، وتقوم ليبيا حاليًا بعدة مطالب أهمها أنها طلبت من المجتمع الدولى الإفراج عن أصول مجمدة تبلغ قيمتها 170 مليار دولار.
وذكر رفيق النايض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الليبي بأن أي أموال سيفرج عنها ينبغي أن يديرها البنك المركزي، وذلك لحين تسليمها لهيئة الاستثمار التي تستطيع عندئذ التركيز على الصناديق التابعة.
ومن جهة أخرى قال النايض أن الصندوق اكتشف خسائر ضخمة محتملة في محفظته الافريقية حجمها خمسة مليارات دولار خلال مراجعة للاستثمارات التي أُجريت في عهد نظام الزعيم السابق معمر القذافي.
ويوجد فريقا من المختصين الليبيين يعكفون حاليا على اعداد تقرير حول استثمارات الصندوق موضحا أنه سيجري قريبا نشر تفاصيله للمرة الاولى، وقال النايض "أتوقع الانتهاء من العمل على أرقام شهر يونيو مع نهاية شهر سبتمبر وسيجري الاعلان عنها على الفور بعد ذلك.
وقال النايض لرويترز إن تقرير المؤسسة الليبية للاستثمار التي تقدر أصولها عند 65 مليار دولار سيشمل بيانات عن استثمارات المؤسسة حتى شهر يونيو حزيران 2011، وأنشيء الصندوق في 2006 لادارة فائض الايرادات النفطية للبلاد ومن المتوقع أن يكون له دور مهم في مرحلة اعادة بناء ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.
وأكد النايض "لدى الصندوق سيولة وفيرة وهذه أنباء جيدة"هناك سيولة وفيرة في الصندوق بمعنى الكلمة. انها قابلة للاستدعاء والاسترجاع ومتاحة بمجرد رفع العقوبات"، وأضاف "مصدر القلق الرئيسي... هو محفظة الاستثمارات الافريقية. النبأ السيئ هو أنه ربما تكون هناك خسائر كبيرة واستنزاف كبير لا نعلم أبعاده الكاملة بعد."
وتابع النايض أن هيئة الاستثمار الليبية ليس لديها "رؤية عن الحالة الفعلية لهذه الاستثمارات" ولم تخضع المحفظة التي تشمل استثمارات في قطاع الاتصالات الافريقي للتدقيق منذ ثلاث سنوات، وكان النايض قد ذكر لرويترز هذا الاسبوع أنه بجانب صندوق الاستثمار المحلي التابع للمؤسسة والذي يملك سيولة حجمها 7.8 مليار دولار اضافة الى 19.2 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي فان الصندوق لديه نحو 16 مليار دولار مستثمرة في الاسهم وثلاثة مليارات دولار في أدوات الدخل الثابت.
وأخيرًا قال النايض "انها قابلة للاسترداد وستكون متذبذبة حيث يعتمد ذلك على وقت التخارج. لكن عندما نرى أن القيمة مقبولة فيمكن استردادها بسهولة ونقدا"، ومن بين أصول الهيئة حصص في بنك أوني كريديت الايطالي وشركة بيرسون البريطانية للنشر ونادي يوفنتوس لكرة القدم في ايطاليا.