قال المصرف المركزى أنه تم ارتجاع شيكات قدرت بنحو مليون و45 ألف شيك فى خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالى، وذلك بقيمة 35 مليار درهم وهى تأخذ نسبة 5.5٪ من إجمالى عدد الشيكات التى تم تقديمها إلى نظام مقاصة الشيكات التابع للمصرف المركزى الإماراتى والبالغة 18 مليوناً و847 ألفاً و123 شيكاً.
وتزايدت ظاهرة الشيكات المرتجعة مع اشتداد الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 إلا أنها بدأت بالانحسار تدريجياً فى نهاية العام الماضى، حتى تراجعت بنسبة 10٪ خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وكشفت الاحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغت في شهر أغسطس الماضي 18.78 مليار درهم مقابل 20.21 مليار درهم خلال شهر يوليو و 17.99 مليار درهم في يونيو و 17.8 مليار درهم في مايو و 14.48 مليار درهم في ابريل و 15.1 مليار درهم في مارس و 11.39 مليار درهم خلال فبراير و 14.36 مليار درهم في يناير 2011.
أما بالنسبة لقيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف فقد بلغت في شهر أغسطس الماضي 23.34 مليار درهم مقابل 20.62 مليار درهم خلال يوليو الماضي و19.06 مليار درهم في يونيو و 18.02 مليار درهم في مايو و 15.16 مليار درهم في ابريل و 16.77 مليار درهم في مارس و 12.69 مليار درهم خلال فبراير و 13.43 مليار درهم في يناير.
وبينت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية للإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي بلغت 130.12 مليار درهم فيما بلغت القيمة الاجمالية للمبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف خلال الفترة ذاتها 138.08 مليار درهم.
ومن جهة اخرى فإن حجم التحويلات المالية بين المصارف بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، خمسة تريليونات و505 مليارات درهم، من خلال مليون و145 ألفاً و892 عملية تحويل، منها 134 ألفاً و938 عملية تحويل تمت خلال أغسطس الماضي، قيمتها 697 ملياراً و500 مليون درهم، مقارنة بـ155 ألفاً و50 عملية خلال يوليو، قيمتها 697 ملياراً و500 مليون درهم، وتضم التحويلات المالية بين البنوك، التسويات المالية كافة، وتسجل في جانبيها الدائن والمدين.
وأخيرًا ذكر مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك.