رسمت مؤسسة (Global Body) فى أحدث تقاريرها على الإقتصاد العالمي صورة كئيبة لمصر من خلال التوقعات بتزايد العجز فى الموازنة وتعثر الاستثمار والمزيد من التدهور فى الإحتياطيات الأجنبية. وفقا لما جاء فى وكالة (الأهرام الإخبارية) على الإنترنت يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2011.
احتجاجات المواد الغذائية في مصر -- شيئا من الماضي؟
وقد أشار صندوق النقد الدولي أن هناك المزيد من المتاعب فى طريقها للوقوع. فقد رسم صندوق النقد الدولي صورة مقلقة للاقتصاد المصرى محذرا من ضألة النمو وعجز التمويل العام وعدم مقدرة الإستثمارات الأجنبية لسد تلك الفجوة.
وقالت مؤسسة (Global Body) أن مصر من المرجح أن تشهد نموا إقتصاديا بنسبة 1.5% فقط في عام 2011 فى تقريرها عن الأفاق الإقتصادية العالمية الذصدر في وقت سابق من هذا الاسبوع. كما سلطت الضوء على نموا بنحو 2.5% فى عام 2012 مع إنتعاش ضعيف فى مجال الإستثمار.
وقد قسم تقرير صندوق النقد الدولي دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا إلى دول مصدرة للنفط ودول مستوردة للنفط مع إرتباط هذا الأخير بمصر وتونس وسوريا – والتى من المرجح أن تشهد أسوأ أزمة اقتصادية.
وقالت "روبا دوتاجوبتا" نائبة رئيس قسم الدراسات الإقتصادية العالمية فى صندوق النقد الدولى وذلك خلال مؤتمر صحفى أقيم يوم الثلاثاء "بالنسبة للدول المصدرة للنفط نتوقع أن يتسموا بقوة أرصدتهم ومراكزهم المالية الحالية ولكن العكس صحيح تماما بالنسبة للدول التي تستورد السلع وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية طويلة نحو الإستقرار".
ويبدو أن ذلك الوصف يطابق مصر تماما حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم فهى تعتمد على الطاقة المدعومة بقوة لدعم النسبة الأكبر من السكان (84 مليون نسمة).
وقد دعى التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى الإتجاه إلى السياسات المالية المتوسطة الأجل "للحد من الفقر وتحقيق الأهداف الاستثمارية المنتجة". لكنه لاحظ أن الضغط على الحكومات مثل حكومة مصر لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإعانات من شأنه أن يضع عبئا كبيرا على التمويل العام على المدى المتوسط ولكن ليس بشكل دائم.
كما حذر التقرير من أن مثل هذه الإجراءات "يمكنها زيادة الإستثمار الخاص ولكن مع إستدامة مشاكل خلق فرص العمل في القطاع الخاص". وقد قامت الحكومة المصرية في شهر يونيو الماضى برفض عرض صندوق النقد الدولى بإقراضها ما قيمته 3 مليارات دولار بعد رفض الشعبي عام لما أشيع عن شروطه. وقد ادعى التقرير أنه بدون هذا التمويل سيتعين على مصر النضال والكفاح من أجل سد تلك الفجوة.
كما أوضح التقرير يوم الثلاثاء "أنه من حيث التمويل الخارجي في عام 2011 فإن تدفقات رأس المال الخاص (والذى يتمثل أساسا فى الاستثمار المباشر الأجنبي) من المرجح ألا تكون كافية لتعويض الدول المستوردة للنفط عن العجز المتزايد العجز في حسابها الجاري، مما يؤدى إلى خفض الاحتياطيات الدولية". وقد أفاد البنك المركزي المصري بشأن احتياطيات الذهب بأنها مازالت فى نفس المستوى عما كانت عليه فى أغسطس عام 2010مما يجعلها أكثر قيمة من حيث القيمة الحقيقية بالنظر ارتفاع أسعار الذهب فى عام 2011.
وبلغت قيمة احتياطيات مصر الخارجية الصافية نحو 35.527 مليار دولار في أغسطس عام 2010 ولكنها انخفضت في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ووفقا لما جاء على موقع البنك المركزى فقد بلغ إحتياطى مصر الخارجى نحو 25.01 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري من المرجح أن يتلقى صدمة هو الأخر هذا العام حيث من المتوقع أن يلقى إنكماشا بنحو 2% فى إجمالى الناتج المحلى.
وقد توقعت مؤسسة (Global Body) نموا إقتصاديا فى سوريا بنحو 3% قبل إندلاع الانتفاضة ضد حكم بشار الأسد في شهر مارس.
وقد أضاف صندوق النقد الدولى أن لبنان المجاورة لسوريا والتي تربطها علاقات تجارية قوية معها سوف يقدر معدل النمو بها بمقدار هزيل بنحو 1.5% نزولا من 7.5% لعام 2011.
وقد تضرر الاقتصاد السوري بعد حظر تصدير النفط الذى فرضه الاتحاد الأوروبي في شهر أغسطس في حين أن السياحة – والتى تمثل 12% من عائدات البلاد – قد جفت تماما.
وفى محاولة فاشلة لتهدئة غضب الرأى العام فقد رفعت الحكومة رواتب موظفي الخدمة المدنية سابقا وخفضت أسعار المنتجات النفطية.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com