عقد اجتماع للبنك وصندوق النقد الدوليين وقد اختتم اعماله مساء يوم الاثنين السابق، وأثناء ذلك الاجتماع ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان محافظ الأردن لدى البنك الدولي مع البنك الدولي طلب الحكومة الأردنية للحصول على قرض لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار.
وأقر البنك الدولى بانه سيرسل بعثة للأردن خلال الأسابيع القادمة وذلك لتقديم التقرير النهائي لمجلس إدارة البنك لإقرار القرض الذي سيخصص لدعم الموازنة خلال الربع الأخير من العام الحالى، ومن المقرر أن توقع وزارة التخطيط والسفارة الامريكية في عمان اتفاقيات برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية المقدمة من أمريكا للأردن.
وفى خلال الاجتماع استعرض حسان الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة والتحديات الاقتصادية الرئيسية وأولويات التنمية والسياسة المالية للفترة المقبلة، كذلك تم التأكيد على التزامات الحكومة الأردنية نحو تعزيز الوضع المالي.
واجتمع حسان مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية “IFC” للبحث في مجالات توسيع عمل المؤسسة في الاردن، كما تم بحث دعم مؤسسة التمويل الدولية لبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعمها للحكومة الأردنية في هيكلة المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص حيث اشاد نائب الرئيس بما قام به الاردن من جهد لتحسين مؤشراته في بيئة الاعمال والاستثمار.
ومن نفس الجهة ذكر بيان أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان وزير التخطيط التقى مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحثا دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوه إلى ان وزير التخطيط قدم شرحا حول تطورات برنامج ضمانات القروض الذي يتوقع إطلاقه مع نهاية الشهر المقبل على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت.
وبين انه تم مناقشة التطورات الخاصة بإطلاق صندوق رأس المال المغامر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث كان البنك الأوروبي قد بادر لدعم إنشاء صندوق لرأس المال المغامر بقيمة 5ر6 مليون يورو، كما تم بحث دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع سكة الحديد الوطنية.
ومن جهة أخرى عقد الدكتور حسان اجتماعا مع رئيسة مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، بحث خلالها آليات إطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير ضمانات القروض لهذه المشاريع حيث سيجري العمل المكثف على مدى الأسابيع القليلة المقبلة من أجل إطلاق برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نهاية الشهر المقبل، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الاميركية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومع أعضاء لجان المخصصات في الكونغرس.