تمر منطقة الشرق الأوسط بحالة التزعزع الإقتصادى مما أثر على صادرات معظم دول المنطقة، ولكن مما هو جدير بالذكر أن دبى لم تتأثر بتلك الأوضاع فقد أظهرت دراسة حديثة أن قيمة صادرات دبى زادت بنسبة 17.1% خلال أول ثمانية أشهر من عام 2011.
حيث بلغت قيمتها الى 162.1 مليار درهم وبالمقارنة بالعام السابق بـ 138.4 مليار درهم، ونمت خلال الخمسة أشهرٍ الأولى من العام الحالي بنسبة 27%، وكشفت الدراسة انخفاضاً في صادرات وإعادة صادرات دبي إلى تلك الدول، إلا ان هذا الانخفاض لم يؤدّ إلى تأثيرٍ سلبي على إجمالي صادرات وإعادة صادرات دبي خلال الأربعة أشهرٍ الأولى من 2011.
ومن نفس الجهة كشفت الدراسة أن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا واليمن أدت إلى انخفاض صادرات وإعادة صادرات دبي إليهما خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وسجلت الصادرات وإعادة الصادرات إلى ليبيا انخفاضاً بنسبة 58%، في حين انخفضت مع اليمن بـ43%، وبينت الدراسة أن إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا وتونس قد بلغ 14.6 مليار درهم في عام 2009.
ومع الأزمة المالية العالمية انخفضت هذه القيمة إلى 13.9 مليار درهم في 2010، أي تراجعت بنسبة 4.4 %، وعكست صادرات وإعادة صادرات دبي إلى الدول الخمسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2007 إلى 2010 نمطا عاما فتوسعت التجارة مع مصر منذ عام 2007 وتباطأت فقط في 2009 مع بدء الأزمة المالية العالمية.
ونذكر أن التعافي كان سريعا وارتفعت التجارة من 622 مليون درهم في 2007 إلى ما يقارب مليار درهم في 2010 ... وبالمثل كانت التجارة مع ليبيا تشهد توسعا ملحوظاً ولم تتأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية حيث تضاعفت من 253 مليون درهم في 2007 إلى 506 مليون درهم في 2010 .
ومن جهة أخرى سجلت الصادرات وإعادة الصادرات إلى سوريا تراجعاً من 194 مليون درهم في 2007 لتبلغ 129 مليون درهم في 2010. في ذات الوقت، كانت اليمن وجهة مستقرة لصادرات دبي وقاربت قيمة البضائع إليها 500 مليون درهم.
وأخيرًا وبالنسبة لتونس فهى تعتبر سوقاً صغيرة نسبياً بالنسبة لصادرات وإعادة صادرات دبي، إلا أنها كانت سوقا مستقرة رغم انخفاضها قليلا في 2009، إلا أنها تعافت في عام 2010 وبلغت قيمتها 24 مليون درهم.