حسب تقرير تقنية المعلومات 2010 الصادر أخيراً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فإن التجارة الإلكترونية لا تزال في زوايا النمو، حيث يقول التقرير من خلال بحوث موسعة عن التجارة الإلكترونية: "لا تزال التجارة الإلكترونية في بداية مرحلة التطور في المملكة العربية السعودية، فقد أشارت الدراسة إلى أن 6% فقط من السكان قد قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت في المملكة، مقارنة مع 13% في جمهورية التشيك، و58% في الولايات المتحدة الأميركية".
ومن المتوقع أن تتوسع سوق التجارة الإلكترونية السعودية تدريجياً، حيث أشار إلى أن 16% من مستخدمي الإنترنت يخططون للشراء عبر الإنترنت في المستقبل، بينما يخطط 15% للبيع عبر الإنترنت".
حول هذه الأرقام يقول مازن الضراب مسؤول تطوير أعمال التجارة الالكترونية في الشركة الوطنية للإنترنت لـ"إيلاف": إن "مسألة التعاملات الالكترونية في المملكة لا تختلف عن باقي دول العالم، فهي تمر في مرحلة بداية تبني، تعقبها طفرة.. حتى تتحول لاحقاً إلى جزء لا يتجزأ من أساسيات الفرد.
ويحدد أهم الدوافع التي تحدو بالفرد أن يتسوق الكترونياً بـ: الحصول على عروض أوفر من تلك الموجودة في الأسواق، أو لطلب الراحة وتوفير الوقت. الدوافع السابقة متحققة في مجال المتاجر الالكترونية العربية الشهيرة، وكذلك في كثير من المنتديات، مثل سوق منتدى عالم حواء التي يتاجر بها الكثير من التجار.
فسكان المدن الصغيرة يُقبلون على الشراء من الإنترنت لعدم توافر البضاعة في مدنهم، وسكان المدن الكبيرة يجدون بضائع غير متوافرة في الأسواق المحلية - ماركات متميزة ونحوها - أو تكون متوافرة بأسعار مبالغ فيها، فيلجأون إلى الإنترنت لتوفير تلك الاحتياجات. فالثقة تزيد بزيادة المتاجر الالكترونية المعروفة والمشهورة، وهناك مبادرات عربية كثيرة في هذا الصدد".
أما عن معوقات تنامي عمليات التسوق الإلكتروني فيقول الضراب: "عند الحديث عن المعوقات، فالجوانب الأساسية هنا جانب البائع وجانب المشتري. العنصر المشترك في العمليتين هي: آلية الدفع. حيث يعاني كثير من البائعين والتجار عبر الإنترنت تكاليف ربط متاجرهم ببوابات دفع الكتروني تقبل البطاقات الائتمانية، وإن تم ذلك، ففي الطرف الآخر، قليل من المشترين يفضلون التعامل بالبطاقات الائتمانية، إما لعدم تملكهم بطاقات ائتمانية أو لعدم ثقتهم.
ويضيف: الحل موجود، لكنه متعثر من قبل مؤسسة النقد متمثلة في بوابة سداد، وإتاحتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يطرأ شيء حتى الآن. يلجأ التجار الآن إلى استخدام الحوالات البنكية أو الدفع عند الاستلام. أما العقبة الثانية فتتمثل في الخدمات اللوجستية وتكلفتها العالية، حيث تكلف عملية الشحن الداخلي للمشتري، والاستيراد من التاجر خارج الدولة مبالغ قد تؤثر على الهامش الربحي الخاص به، مما يجعل عرضه للسلع الكترونياً أمرًا غير مجد اقتصادياً".
وأكد الضراب أن قضية التوعية هي مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية والتجار، رامياً ببعض الثقل على قنوات الإعلام؛ حيث يقول: "المسؤولية مشتركة ومتعددة الأطراف، فالتاجر مسؤول عن الانتشار الكترونياً، وهيئة الاتصالات مطالبة بتوعية الناس بأهمية التجارة الالكترونية وعوائدها لأصحاب الأعمال وكذلك للمستخدمين العاديين.
الأمر نفسه مع الإعلام وقنواته المختلفة، فكثير من الوسائل الإعلامية تركز على الجانب السلبي فقط من العملية، مع أنها فعلياً لا تشكل سوى حالات شاذة لا تذكر". وبالحديث عن مستوى الإقبال على عمليات الشراء خلال الإنترنت؛ يقول الضراب: "القوة الشرائية موجودة، ومن تجارب بسيطة قمنا بها عبر الوجود في أكثر من متجر الكتروني، وجدنا أن هناك إقبالاً طيبًا في حال كون المنتج مميزًا وغير متوافر في الأسواق أو متوافرًا بأسعار منافسة.