حقق الاقتصاد الأردني نمواً بلغت نسبته 2.3% في النصف الأول من العام الجاري وذلك مقارنة مع نسبة نمو بلغت 2.5% في النصف الأول من العام 2010. وأشار تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من العام الجاري 2011 أظهرت نمواً بلغت نسبته 2.4% فيما بلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام %2.2 .
ولفت التقرير إلى أن معظم القطاعات الإنتاجية أظهرت نمواً إيجابياً فيما تمكن قطاع الصناعات الإستخراجية من تحقيق أعلى نسبة نمو حيث بلغت نسبتها 11.5% في الربع الثاني من العام الحالي تلاه قطاع الزراعة بنسبة نمو بلغت 6.4% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو نسبته 5.4%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن لا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الأردني ما نسبته 3.3% خلال العام الحالي كما توقع أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة خلال العام حوالي 6.1% وحجم الناتج المحلي الإجمالي حوالي 30 مليار دولار وتوقع أن تتجاوز مستوردات الأردن من السلع والخدمات عتبة الـعشرين مليار دولار.
وكان البنك الدولي قال في تقرير أصدره في شهر حزيران/يونيو الماضي إن الانتعاش الاقتصادي في الأردن لا يزال ضعيفاً مستنداً في ذلك إلى قياس الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى الاستهلاك الضعيف والانخفاض في الاستثمار العام.
وفي غضون ذلك أكد مسؤولون أمريكيون على رغبة مجلس الشيوخ الأميركي بالمحافظة على مستوى المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية المقدمة إلى المملكة الأردنية للعام المقبل 2012 وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الميزانية الأميركية والتخفيضات المتوقعة. جاء ذلك عقب التوقيع في عمان على خمسة اتفاقات منح بقيمة 359.3 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية للأردن للعام 2011 لكنها خُصصت تحديداً لدعم الموازنة وقطاعات التعليم والصحة وتعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية والحوكمة. وشملت الاتفاقات منحة نقدية بقيمة 184 مليون دولار ستستغَل لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2011 وستساهم في خفض عجز الموازنة العامة. أما الاتفاق الثاني فيتعلق بتطوير قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ويشمل منحة بقيمة 88.538 مليون دولار سيُخصص منها 48.065 مليون دولار لدعم قطاع التعليم و23.579 مليون لدعم قطاع الصحة و14.643 مليون لدعم مشاريع النساء والأطفال والشباب و2.250 مليون دولار لدعم برنامج تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. أما الاتفاق الثالث فيتناول قطاع الحوكمة وهو عبارة عن منحة بقيمة 21.987 مليون دولار ستخصَّص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في قطاعات العدل والإعلام. ويشمل الاتفاق الرابع منحة بقيمة 39.829 مليون دولار ستخصَّص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار. ويتعلق الاتفاق الخامس بتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار بالأفراد وينص على منحة بقيمة 24.965 مليون دولار ستخصَّص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية من ضمن قطاعي المياه والبيئة.