يعتبر قرار العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز مشاركة المرأة فى مجلس الشورى والمجالس البلدية وفقا للضوابط الشرعية يمثل انتصارا كبيرا للمسيرة الطويلة التى قادتها المرأة السعودية فى المطالبة بحقوقها الأساسية.و طالبت المرأة السعودية بدخولها فى الانتخابات البلدية منذ فترة طويلة
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين ورئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الدكتور ماجد قاروب إلى أن مثل تلك القرارات المهمة التي أصدرها خادم الحرمين انتظرتها المرأة السعودية بشغف، وان تطوير الحياة العملية في المجتمع السعودي لن تكون إلا بمثل هذه القرارات التي تدخل المرأة شريكاً في العمل الإداري والمهني والحكومي والقطاع الخاص وفي كل المجالات، لافتاً إلى أن المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية فتح مجال المشاركة في الرقابة لكل مهندسة ومحامية وحقوقية في جميع المجالات، وأن القرار سيحدث نقلة نوعية في السعودة والمعيشة، ورفع مستوى الطبقة المتوسطة في المجتمع وتحسين معالجة القوانين واللوائح لكل ما يخص المرأة.
وقال إن الملك عبدالله وسع مشاركة المرأة وحضورها في مناصب الدولة من خلال تعيينها كنائبة وزير، ومديرة جامعة، وجاء قراره في المجلس أمس بمشاركة المرأة في الشورى والمجالس البلدية تتويجاً لهذا الاهتمام والتقدير.
ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار المجال أمام الحقوقيات السعوديات إلى المطالبة بحقوق أكثرهن بحاجة إليها ولا يزلن يطالبن بها، مثل بيئة العمل وترخيص القيادة وضوابط الإذن من ولي أمر في كل مسألة من مسائل الحياة، حتى قد يصل إلى تزويج نفسها خصوصاً إذا كانت مطلقة أو أرمله.
لكن السؤال الذي يطرح نفسة, ما هو دور المرأة السعودية في الاقتصاد السعودي؟ وهل سيساعد هذا القرار على قدرة المرأة السعودية في دخول السوق السعودي ؟
قدرت مصادر مصرفية حجم ثروات النساء الخليجيات، بأكثر من 350 مليار دولار، ويشمل هذا الرقم السيولة النقدية الخالصة، والمجوهرات والأصول الثابتة, ورأى خبراء أن ازدياد مشاركة المرأة على كل مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أصبح أمرًا مسلَّمًا به على نطاق واسع، وينال قسطًا متزايدًا في منطقة الخليج، التي تشهد منذ سنوات تطورًا في دور المرأة، ما أفضى إلى تعاظم ثرواتهن.
و أشارت احصاءات سعودية الى أن الأرصدة النسائية في المملكة تفوق 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار)، يُستثمر منها 42.3 مليون (11.1 مليون دولار) فقط في مشاريع محدودة، وفقاً لسيدة الأعمال " هناء الزهير ", ورأت أن «هذه الأرصدة سيكون لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد مع فتح قنوات جديدة وزيادة الأنشطة الاستثمارية»، مشيرة إلى أن «نسبة البطالة بين الجامعيات وصلت خلال العامين الماضيين إلى 76 في المئة .
هذا و تشكل النساء ما نسبتة 49 % في المئة تقريباً من عدد السكان في المملكة, وحلت معدلات إسهام المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي العربي سابعاً بين 15 دولة عربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2007/ ، و تعتبر مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي ضئيلة جدا حيث بلغت 4.6 % في المئة تقريباً، مقارنة مع دولة اسلامية اخرى مثل ماليزيا التي تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيها 37 في المئة تقريباً، ومن الجدير بالذكر أن المقاييس بمشاركة المرأة اقتصادياً تمثل 40 في المئة تقريباً.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص أقل من 1 % من إجمالي عدد العاملين من الجنسين السعوديين وغير السعوديين في منشآت القطاع الخاص، علماً بأن دور المرأة الإداري والقيادي لا يزيد على 4 % في المئة من إجمالي الإداريين والقياديين السعوديين، وأن أكثر المهن التي تشغلها المرأة السعودية في القطاع الخاص، هي التعليم بحوالي 85 % , ونسبة الموظفات السعوديات إلى إجمالي السعوديين في منشآت القطاع الخاص بلغت 7 % , فيما شكلت نسبة العاملات من السعوديات في منشآت القطاع الخاص 35 % مشيرة، إلى أنه حسب تصنيفات وزارة العمل تصدرت المرأة المهن الكتابية في قائمة أكثر المهن التي تشغلها في منشآت القطاع الخاص بنسبة 26 % أما في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية نسبة 25 % ومهن الخدمات 17 %.
وقد بلغت نسبة البطالة عند المرأة السعودية حاليا 27 % بينما عند الرجال 9 %. ويعتبر 90 % بالمائة من النساء السعوديات الفاعلات في سوق العمل هن من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية، ومت نسبتة 78.3 % من العاطلات عن العمل يحملن شهادة جامعية، وأكثر من بين كل ألف عاطلة تحمل شهادة دكتوراه. خلافا لذلك فإن 76% من الرجال العاطلين عن العمل لا يتعدى مؤهلهم التعليمي المرحلة الثانوية.
لكن, ما هو ألأثر الاقتصادي في حال زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ؟
أظهرت دراسة جديدة ، أن النساء يشكلن 48 في المائة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنهن لا يتخطين 20 في المائة من اليد العاملة.
ويخلص التقرير الذي أعدته كلية الأعمال البريطانية المتخصصة "كاس بيزنس سكول" إلى أن الطريقة المثلى لإشراك المرأة في اليد العاملة هي القيام بمبادرات مرنة تتيح للمرأة العمل من المنزل. وتشير الدراسة إلى أن الاقتصاد قد يتحسن بنسبة 30 في المائة إذا زادت مشاركة المرأة في سوق العمل.
و أما بالنسبة للإجراءات الحكومية المتبعة للحد من مشكلة البطالة, فقد عملت المملكة على كسر جمود البطالة النســـائية من خلال القرارات الملكية التي صدرت في شباط هذه السنة، حين أصدر خادم الحرمين الشـــريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جـــملة قرارات أبرزها وأهمها سرعة القضاء على البطالة النــسائية لدعم التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية للمرأة وتحديد نسبة إعانة مادية للباحثين عن عمل، إذ لوحظ بعد ذلك انخفاض مؤشر البطالة النسائية بنسبة 45 في المئة، علماً أن نسبة البطالة كانت بين الجامعيات وصلت خلال العامين الأخيرين إلى 76 في المئة.
ما هي ابرز الصعوبات و العقبات التي تواجه سيدات الاعمال السعوديات ؟ وما نأثير ذلك على الاقتصاد السعودي ؟
إن الصعوبات والتحديات التي تواجهها عديد من المستثمرات السعوديات, ادت الى هروب الكثير من الاستثمارات خارج المملكة، وهذه الصعوبات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أموال السيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة , لتصل إلى 100 مليار ريال, يعني ذلك هروب 100 مليار ريال من الاستثمارات 60 مليار ريال منها ذهبت الى دبي بسبب التسهيلات الممنوحة وانعدام الفرص الداخلية، وتعتبر سيدات الأعمال السعوديات، البيروقراطية الحكومية أبرز العقبات التي يواجهنها أثناء تسيير أعمالهن مقارنة بتسهيل الأمور على الرجل".
وتشــير التقديرات إلى أن عدد سيدات الأعمال السعوديات قد تجاوز 30 ألف سيدة تقريبا ممن يمتلكن سجلات تجارية، كما أن حجم الأموال الراكدة بالبنوك للسيدات وصل إلى 65 مليار حسب دراسات الصندوق النقد الدولي.
وفي رأيي, فإنه يجب اعادة النظر في متطلبات سيدات الأعمال, وتيسير استثماراتهن بالداخل, لأن ذلك اصبح ضرورة ملحة حتى لا تكون هناك هجرة (هروب) للأموال السعودية خارج البلاد. لأن المرأة السعودية استطاعت أن تثبت جدارتها في المجال الإقتصادي، ما أكسبها الثقة في قدراتها وإمكاناتها. كما أن المكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها المرأة من الدولة والمجتمع لعلمهم بأهميتها في التنمية الإقتصادية والوطنية، أكسبتها شعوراً بالمسؤولية, و منحتها القدرة على المتافسة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم