حذرت “القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي أمس من ما وصفته بـ”ثورة فقراء” مفاجئة ومزلزلة على غرار ما حدث في تونس مع استمرار الفساد وتزايد البطالة والفقر. في وقت حذر الزعيم الديني مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تصرفات ديكتاتورية وإجراءات قمع كالتي طبقها نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. واعتبر مستشار القائمة هاني عاشور أن الموقف من رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي ومن النائب صباح الساعدي جعل المفسدين يشعرون بأمان كبير، وأشار إلى أن المفسدين رتبوا أوضاعهم ويستعدون للمغادرة في أي لحظة بعد أن نقلوا أموالهم للخارج.
وقال إن استمرار النهب والفساد المالي والإداري مع تزايد البطالة ومعدلات الفقر وقلة فرص العمل سيؤدي إلى ثورة فقراء مفاجئة مزلزلة لا يستطيع أحد الوقوف بوجهها، مبيناً أن الكشف عن ملفات النهب والفساد ومحاربة منتقديه والمنادين والعاملين على منعه وتحجيمه قد جعل المواطن العراقي في حالة يأس وإحباط وأضاف عاشور أن حجم الفساد بلغ معدلات تتجاوز نصف الميزانية العراقية مع عدم وجود آليات لمنعه بل حمايته إلى حد أصبح فيه منتقد الفساد تحت طائلة القانون وإطلاق يد المفسد في أموال الدولة من دون محاسبة.
وأكد عاشور أن المواطن العراقي لم يعد يتحدث في مجالسه سوى بتعداد حالات الفساد فيما تغفل طبقة السياسيين والمسؤولين سماع غضب الشعب مما سيؤدي إلى ثورة على غرار ما حدث في تونس، وطالب بـتفعيل العمل البرلماني والحكومي لكشف الفساد ووضع خطة لمكافحته وسماع المواطن، موضحاً أن هناك حالة من الغليان الشعبي لا يريد المسؤولون سماع شيء عنها أو معرفتها أو تقصيها.
وكانت القائمة العراقية دعت عقب اجتماع لقادتها إلى تحقيق الشراكة الوطنية والتصدي للفردية والمركزية في صناعة القرار، محملة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تداعيات حادثة النخيب التي تهدف إلى جر العراق إلى أجواء طائفية بغيضة.
ومن جهته، حذر الصدر أمس المالكي من تصرفات ديكتاتورية وإجراءات قمع كالتي طبقها نظام صدام، وقال رداً على سؤال تقدم به أحد أنصاره بخصوص صدور أمر بالقبض على النائب المستقل صباح الساعدي لقد ازعجنا هذا الخبر كثيراً، وتبين لنا وبعد عدة قضايا منها صدور أمر إلقاء القبض على الساعدي وقبلها إقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة ان هذا ليس سوى بناء لديكتاتورية جديدة.
يذكر أن العراق يشهد، منذ 25 شباط 2011، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي، من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.
www.nuqudy.com