سجّل مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي في تونس خلال شهر أغسطس/آب الماضي 2011 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية 2010 ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 3.6 %، وقد نجم من ذلك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.9%، وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 6 %، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 5.9%.
كذلك شهدت نسبة الإنزلاق السنوي لمجموعة السكن والطاقة المنزلية 4.7% نتيجة الإرتفاع الملحوظ لأسعار مواد صيانة المسكن بنسبة 15%.جاء ذلك في تقرير أعدّه المعهد الوطني للإحصاء، حيث أكّد أنه في السياق نفسه أن نسبة الإنزلاق السنوي لأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بلغت 3.1%، ومجموعة المواد والخدمات المختلفة 2.4%، ومجموعة الترفية نسبة 2.0%.
بدوره، مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي تطور بنسبة 3.2% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 2011 مقارنة بالفترة عينها من السنة الماضية، والتي بلغ فيها ارتفاع مؤشر الأسعار 4.8%، وهو ما أدى إلى ارتفاع في نفقات التعويض، التي بلغت 3.3 مليون دينار خلال سنة 2011، وتم تسجيل اختلال في توازن بعض موازنات بعض المؤسسات المنتجة، والتي قدرت بنحو ألفي مليون دينار، ومن هذه المؤسسات ديوان التجارة وديوان التطهير والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه.
هذا التقرير أشار إلى أنّ مؤشر الإستهلاك العائلي خلال شهر أغسطس 2011 سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقارنة بمستواه في شهر يوليو/تموز2011، ويعزى هذا التطور إلى إرتفاع مؤشر مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.9%، ومشتقات الحليب والبيض بنسبة 2.4%، والخضر 1.1%، تزامنًا مع شهر رمضان، الذي يعرف عادة ارتفاعًا في أسعار هذه المواد.
وقد شهدت الفترة الأخيرة خلال الأزمة الليبية ارتباكًا على مستوى العرض لعدد من المواد الغذائية، منها السكر والمياه المعدنية والخضر، وذلك بسبب الكميات الكبيرة المصدرة إلى ليبيا، مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في أسعارها في السوق المحلية.
المحلل المالي و لإقتصادي نوفل الزيادي، وفي حديث لـ" إيلاف"، عزا ارتفاع مؤشر الأسعار في الأشهر الثمانية الأخيرة، والذي بلغ نسبة 3.2%، إلى الأوضاع غير المستقرة في تونس. وأضاف الزيادي: "هذا أمر طبيعي، لأن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية غير مستقرة، ولهذا فإن المقدرة الشرائية للمواطن تصبح ضعيفة، ومسألة الزيادة في الأسعار طبيعية، والمسؤولية مشتركة بين كل القوى السياسية والإجتماعية في البلاد.
ورأى أن على القوى الإجتماعية أن تعبّر عن آرائها بكل حرية واستقلالية في سبيل مساعدة الشعب، لأنّ ارادة الشعب هي الأساس. "المعهد الوطني للإحصاء ختم تقريره حول مؤشر الأسعار مؤكدًا أنه تم تسجيل تطور مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 0.4% نتيجة الزيادة الواضحة في أسعار بعض مواد البناء وصيانة المنزل.
كما سجل مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع أسعار أواني الطبخ وأسعار المفروشات الأرضية والستائر وبعض مواد التنظيف. أما مجموعة المواد والخدمات المختلفة فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع أسعار العناية الفردية.
في المقابل تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1% نتيحة التخفيضات الموسمية في أسعار الملابس الصيفية. أما عن استقرار الأسعار وعودتها إلى طبيعتها، فقد ختم الزيادي حديثه لـ" إيلاف" مؤكدًا أنّ "الأسعار ستعود إلى طبيعتها وسنضع حدًا لارتفاع المؤشر عندما يستقر الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وعندما تستقر الرؤيا وتتضح أمام الجميع، لأن الشعب التونسي في حاجة إلى الوضوح والشفافية في المعاملات ".