سيطرت 3 دول خليجية على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر فى فترة ما بعد 25 يناير، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر ثالثاً ثم الكويت في المركز الرابع، والبحرين في الخامس، بينما حلت عُمان في المركز الأخير عبر تأسيس 200 شركة بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 3.25 مليارات دولار.
واشار التقرير الذى اصدرته الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة إن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية لتميزها بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلاً عن الروابط الاجتماعية ، وتوقع تقرير الهيئة زيادة الاستثمارات السعودية، مشيراً إلى أنها لم ترصد أي تقليص لحجم أعمال أيّ من تلك الشركات أو تسريحا لموظفين.
و يصل إجمالي عدد الشركات السعودية التي تأسست في مصر نحو 120 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 1.31 مليار دولار، وذلك في الفترة من 25 يناير من العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر الماضي ، وأضاف التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو 509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار. كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار. وفي قطاع الزراعة، تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أُنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار، إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال 34.01 مليون دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو 1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار. وحلت الكويت رابعاً بـ31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بـ3 شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عُمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو 4.56 ملايين دولار.
وفي سياق منفصل، تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير للمشاركة في جمعة استرداد الثورة التي دعت إليها أحزاب وقوى سياسية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات ومنع أعضاء الحزب الوطني السابق من ممارسة العمل السياسي، وتحديد جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري.