ارتفعت قيمة الإستثمارات الإسلامية مؤخرًا، حيث تبلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية في الأسواق العالمية أكثر 500 صندوق تأسس ثلثها خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وسط توقعات بتضاعف هذا العدد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتنوه التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الإسلامية بلغ 1.5 تريليون دولار، وهي تشتمل على أدوات حقوق الملكية والصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية، كما حققت الصكوك نموا كبيرا على الصعيد العالمي، حيث يقدر حجم سوق الصكوك العالمية بأكثر من 190 مليار دولار وفقا لتقديرات عام 2010، الذي شهد انتعاشا.
هذا وقد استردت أسواق الصكوك العالمية عافيتها بفضل الحوافز الحكومية التي أحدثت أثرا إيجابيا في الأسواق المالية الإسلامية، كما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية أكثر من 45 مليار دولار.
وذكر عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، إن إدارة الموجودات الإسلامية قطعت شوطا كبيرا منذ سبعينات القرن العشرين، حيث وظفت آنذاك للاستفادة من فائض أموال المصارف الإسلامية. وفي الوقت الراهن، ومع ظهور صيغ جديدة للتمويل الإسلامي، فقد حققت هذه الصناعة نموا كبيرا لتشمل شريحة كبيرة من الأسواق المالية العالمية، وحظيت باهتمام بالغ كبديل ناجع وفعال لأسلوب الوساطة المالية التقليدية.
وتابع قائلًا خلال كلمته أمام المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، الذي يعقد للسنة السابعة في "فندق الخليج" بالبحرين: "لقد ساعد الوعي المتنامي بالاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وتزايد الطلب عليه على الصعيد العالمي، على ازدهار قطاع الخدمات المالية الإسلامية، كما ساعد في ذلك على زيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار لدى المستثمرين، المسلمين وغير المسلمين، والحاجة إلى توظيفها في منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجاتهم".
ومن ناحية أخرى دعا الباكر المؤسسات المالية الإسلامية إلى إقامة المزيد من التحالفات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الأخرى في العالم وخاصة في مجال هيكلة وعروض المنتجات، باعتبار بأن بناء هذه التحالفات سيساعد في تحقيق وفورات الحجم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها صناعة الاستثمار الإسلامية.
وحضر المؤتمر أكثر من 400 مشترك من القادة البارزين في قطاع الصناديق الاستثمارية والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد الباكر ضرورة إرساء نظام مالي إسلامي قادر على تسهيل حركة التدفقات الرأسمالية والتجارية بكفاءة وفاعلية، ويتطلب ذلك تطوير البنية التحتية المطلوبة التي تشتمل على مؤسسات مالية إسلامية تغطي كل القطاعات من الصيرفة والتكافل إلى أسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار وإدارة الثروات، وكذلك وضع إطار عمل قانوني وشرعي فاعل، إضافة إلى إيجاد نظام مالي يوفر طيفاً من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.