كان للأزمة الليبية التأثير العميق على الإقتصاد التونسي المتعثر بسبب الإعتصامات والإحتجاجات التي تعددت بعد ثورة 14 يناير، وذلك من أجل المطالبة بالتشغيل، وخاصة بالنسبة إلى العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا.
وبعد اندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير، عاد نحو 60 ألف تونسي، وهو ما خلق مشكلاً جديدًا، فارتفع عدد طالبي العمل في تونس إلى نحو 700 ألف عاطل من العمل، من بينهم 200 ألف من حاملي الشهادات العليا، وحتى يتم الإحاطة بالتونسيين العائدين من ليبيا والفاقدين عملهم والعاجزين عن توفير ما يلزم عائلاتهم من الغذاء والعلاج والسكن، فقد أقرّت منظمة "أندا العالم العربي" وبالتعاون مع الدولة التونسية برنامج لمساعدة التونسيين العائدين من ليبيا، لإدماجهم وتوفير فرص العمل لهم، وعملت هذه المنظمة على الإحاطة بهم، من خلال التعرف إلى مشاغلهم ومشاكلهم والعمل على توفير الحلول الملائمة بالتشغيل والإدماج في الحياة المهنية.
وقدمت الحكومة الفرنسية مبلغًا قدره حوالى 800 الف دينار لتونس، تتولى منظمة "اندا العالم العربي" منحه في شكل قروض صغرى لمصلحة 450 تونسي من العائدين من ليبيا. ويتمثل تدخل منظمة "أندا العالم العربي" في منح قرض لتوفير مصدر رزق للعائدين من ليبيا، من ذلك بعث مشاريع صغرى في قطاعات مختلفة، وبعث شركات.
وقد عمل هذا البرنامج على منح الأولوية في الحصول على قرض للعاطلين عن العمل الذين يعيلون عائلاتهم. ويتضمن القرض شروطًا تتمثل في تسهيل التسديد، ومنح الممنوحين فترة إمهال، ويدخل ذلك في إطار التسهيل من أجل إدماج هؤلاء العاطلين عن العمل.
منظمة "اندا العالم العربي"، التي تنتشر عبر 64 فرع في كامل ولايات تونس، تلقت أكثر من ألف مطلب للحصول على قرض، ويتضمن المطلب معلومات إضافية عن المشروع المزمع بعثه وتقدير تكاليفه والفترة المخصصة حتى يكون المشروع قادرًا على الإنتاج والمردودية.
ولم تتمكن المنظمة من تلبية رغبات سوى 46% من طالبي القروض، حيث لا يمكن أن تتجاوز تكلفة المشروع 5000 دينار (3850 دولارًا). وحتى الأسبوع الماضي فقد منحت منظمة "اندا" 112 قرضًا بتكاليف قدرها 213.500 ألف دينار.
مدير القروض في منظمة "اندا" محمد زمندر بيّن أنّ المنظمة لا يمكنها تلبية كل مطالب العائدين من ليبيا، خاصة وأنّ الشروط التي وضعها المنظمة لا تتوافر في غالبية المتقدمين بمطالب للحصول على قروض لإطلاق مشاريع صغيرة. وأضاف زمندر في تصريح صحافي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ "المنظمة لا يمكنها الوقوف على صحة المعلومات التي يدلي بها الراغبون في الحصول على قرض، الذين للبعض منهم أفكار خاطئة عن المنظمة، وقد تجاوزت المبالغ المطلوبة ثلاثة أضعاف متوسط القرض الممنوح عادة.
وأشار مدير القروض في منظمة "اندا" إلى أنّ العديد من طالبي القروض ليست لديهم فكرة واضحة عن المشاريع التي يزمعون بعثها. وقد أوضح أنّه تم اعتماد مقاييس واضحة، كشروط للحصول على القروض اعتمدتها وزارة الشؤون الإجتماعية، وتتمثل أساسا في توافر شرط الإقامة في ليبيا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب العودة قبل 14 شباط/فبراير الماضي.
ودائمًا في إطار مساعدة تونس ودعم المسار الإنتقالي، أعلن الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط برنار دينو ليون عن انطلاق المفاوضات بين تونس والإتحاد الأوروبي يوم 6 أكتوبر المقبل، من أجل التوصل إلى درجة الشريك المتميز لتونس، وقد تم توقيع اتفاقيتي تمويل بين الطرفين، حيث قدم الإتحاد الأوروبي هبة لتونس قدرها 157 مليون أورو (300 مليون دينار تونسي).
أما الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي فقد أوضح أنّ للإتحاد الأوروبي الآن فكرة واضحة حول التحديات، وبالتالي حاجيات تونس التنموية من أجل تقديم الدعم المناسب لها في مسارها التنموي والمجهودات التي تبذلها من أجل تحقيق أهداف الثورة. من جهة ثانية دعا المندوب العام لمعهد "ايبيماد" جون لويس قيقو الإتحاد الأوروبي إلى "تسهيل حصول رجال الأعمال التونسيين على تأشيرات سفر إلى دول الإتحاد بغية تنشيط الحركة الإقتصادية بين الطرفين".