أظهر استطلاع أجرته رويترز أن النمو الاقتصادي في دول خليجية رئيسية سيتباطأ تباطؤا ملحوظا العام القادم بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي لكنه لن يتعرض للركود.
وبحسب متوسط توقعات 16 محللا استطلعت آراؤهم في الفترة من 14 إلى 27 أيلول من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم 4.5 بالمئة في 2012 بعد 6.2 بالمئة هذا العام.
وخفض محافظ البنك المركزي السعودي توقعاته للنمو في تصريحات نشرت امس وقال إنه «متفائل» بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي يصل إلى خمسة بالمئة هذا العام والعام القادم مقارنة مع توقع سابق بنحو ستة بالمئة للعام الحالي.
لكن المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم رفعوا توقعاتهم للنمو السعودي في 2011 بواقع 0.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو حزيران. ويرجع ذلك إلى المرونة المفاجئة لأسعار النفط هذا العام.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني «أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد سابقا. لكن في 2012 ولأن تلك الدول لن ترفع إنتاج النفط فستلحظ استقرار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي عموما.»
ومن المتوقع انحدار النمو في قطر إلى 7.7 بالمئة في 2012 من 18.9 بالمئة هذا العام لكنه سيظل الأقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة إنتاج الغاز هذا العام. كان استطلاع حزيران توقع نموا نسبته 7.8 بالمئة في 2012.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي 3.8 بالمئة العام القادم بدلا من أربعة بالمئة كما في استطلاع حزيران .
وقال فرح أحمد هيرسي كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة «تستطيع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أن تجتاز العاصفة بسهولة لأن سعر النفط مازال فوق 80 دولارا للبرميل ومن ثم فإن حسابات التصدير للمنطقة قوية جدا.»
لكن جرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل في أحدث استطلاع إلى اثنين بالمئة في 2011 من 2.7 بالمئة في المسح السابق في ظل استمرار التوترات السياسية وعدم التيقن الاقتصادي إثر أسوأ اضطرابات تشهدها الجزيرة منذ التسعينيات. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا إلى 3.2 بالمئة العام القادم. أما سلطنة عمان التي تعرضت بالمقارنة لاحتجادات محدودة للمطالبة بالوظائف وانهاء الفساد فمن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أن ينمو اقتصادها 4.2 بالمئة في 2012.
ومن المرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام القادم وذلك عند خمسة بالمئة حسبما أظهر الاستطلاع. لكن التوقعات بالنسبة للسعودية تراجعت من 5.7 بالمئة في الاستطلاع السابق.
وفي الإمارات من المتوقع تسارع التضخم إلى ثلاثة بالمئة في 2012 من اثنين بالمئة هذا العام.
ويضغط إنفاق إجتماعي متزايد على الميزانيات الحكومية هذا العام لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضا عدا البحرين.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 6.9 بالمئة في توقعات حزيران .
وفي العام القادم من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند 9.2 بالمئة رغم تعهد المملكة بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق فرص عمل على مدى عدة سنوات.
ويقدر الآن سعر النفط اللازم لضبط الميزانية هذا العام عند 73 دولارا للبرميل انخفاضا من 80 دولارا في التوقع السابق.
والبحرين هي البلد الوحيد المتوقع أن يسجل عجزا في الميزانية في 2011 سيبلغ 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن هذا أقل بقليل من التوقع السابق البالغ 1.4 بالمئة. ومن المتوقع أن ينكمش العجز إلى 0.4 بالمئة في 2012.
ويقدر المحللون الآن عبء الديون الإجمالي لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة عند حوالي 111 مليار دولار أو 137 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. ويقل هذا بقليل عن تقدير حزيران البالغ 113 مليار دولار.
وقال ادوارد بيل الاقتصادي في وحدة ايكونوميست للمعلومات الاقتصادية «ستكون دبي قادرة على تمديد آجال الديون المستحقة في 2012. لكن مناخ عدم التيقن قد يجعل المستثمرين أقل استعدادا للاستثمار في ديون طويلة الأجل.
«رغم هذا وحتى إذا عجزت دبي عن تمديد آجال الديون فإننا نعتقد أن أبوظبي ستتدخل بتقديم المساعدة المالية إذا اقتضت الضرورة.