أكدت (ستاندرد أند بورز) لخدمات التصنيف مؤخرا وصول التصنيف الائتماني السيادي لقطر إلى (AA/A-1 +). فيما يعد ذلك بتوقعات مستقرة للتقييم. حيث جاء التحول والإنتقال إلى التقييم (AA+). وينطبق تأكيد التقييم والتوقعات المستقرة على تقييمات أخرى تعتمد على التقييم الائتماني السيادي في قطر بما في ذلك التقييم الرئيسى (AA) على المدى الطويل للديون المعدومة على السندات التي تصدرها والتقييمات طويلة الأجل على العملة الأجنبية.
والتقييمات لدولة قطر تعكس نظرتنا للموازنة المالية والخارجية القوية للحكومة القطرية. وهي تنبع أيضا من آفاق النمو القوي مدعوما بأحدث المشروعات المستكملة للغاز الطبيعى المسال (LNG). ولا تزال تلك القييمات مقيدة بالمؤسسات الوليدة أو الصغيرة العامة مع حدود فى إفشاء تلك البيانات لا سيما فيما يتعلق بالأصول الحكومية وعوائدها.
نجا الاقتصاد القطري من الركود العالمي بشكل جيد بسبب الشروط المواتية للتجارة بالإضافة إلى مشاريع الغاز الجديدة القادمة فى المستقبل القريب. ونحن نتوقع أن تصبح قطر من بين أسرع الاقتصادات نموا في عام 2011 مع ناتج محلي إجمالي حقيقي للفرد بنسبة 15 ٪.
دفعت المشاريع الجديدة للغاز الطبيعي المسال هذا النمو فقد إرتفع الإنتاج إلى 77 مليون طن متري في السنة (من 30 مليون طن في عام 2008) مما عزز عائدات التصدير. ونتوقع أن يؤدى ذلك إلى إرتفاع اجمالي الناتج المحلي الاسمي (الناتج المحلي الإجمالي الغير معدل طبقا للتضخم) بنسبة تزيد على 38 ٪ فقط ، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار.
ونحن نعتقد أن هذا النمو القوي سيكون له انعكاسات ايجابية على الحسابات المالية والخارجية لقطر. فقد قامت الحكومة القطرية بتكديس كمية لابأس بها من الأصول الأجنبية الكبيرة لديها خلال العقد الماضى وما تم إنتاجه من مواردها الطبيعية بالإضافة إلى شروط التبادل التجارى المحسن بها وحسن التخطيط والاستثمار على المدى الطويل.
لذا فإننا نعتقد أن صافي الأصول العامة للحكومة سيمثل حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2011. ويتوقف وتيرة تراكم الأصول في المستقبل على تطور أسعار النفط والغاز والإنتاج كما أن عائدات النفط والغاز تمثل 57% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80% من عائدات التصدير في عام 2010. ورغم ذلك فلاتزال نقاط الضعف الهيكلية والتحديات قائمة.
أولا:
المؤسسات العامة في الدولة لا تزال في مراحلها المبكرة من التطوير مقارنة مع معظم الدول السيادية ذات التقييم "AA".
ثانيا:
نظرا لسعر الصرف الثابت مع الدولار الأميركي فإننا نرى أن مرونة السياسة النقدية مازالت محدودة.
ثالثا:
إفتقار نوعية البيانات إلى الشفافية وفقا للمعايير الدولية وعلى وجه الخصوص فإن الحكومة لم تفصح عن كل أصولها المالية أو تقر بعوائدها.
رابعا:
ومثل الديون السيادية الأخرى في المنطقة فإن قطر قد تتعرض لمخاطر جيوسياسية مثل التصعيد المحتمل للتوتر بين الغرب وإيران والتي تشترك مع قطر في الحقل الشمالى الكبير للغاز والذى يمثل أكبر إحتياطى للغاز فى قطر.
تلك النظرة المستقرة تعمل على تحقيق التوازن بين موقف قطر المالى والخارجى ضد مؤسساتها المحلية المتخلفة والمخاطر الجيوسياسية.
حيث يمكن للتطور السريع للمؤسسات المحلية أو تخفيف التوترات الاقليمية أن يؤدى إلى مزيد من الإرتقاء. وعلى العكس تماما يمكن أن تنخفض التقييمات إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية والإقليمية بشكل يهدد الاستقرار السياسى والإقتصادى فى قطر أو إذا راجعنا موقف تقديراتنا المادية للأصول المالية والخارجية فى قطر.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم