أدت زيادة المساحات المعروضة من المحال التجارية في إمارة أبو ظبي إلي انخفاض إيجار المحال التجارية في أبو ظبي بمتوسط 10% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي, جدير بالذكر أن الفترة الماضية قد شهدت عدة افتتاحات لمراكز تسوق جديدة في أنحاء متفرقة من الإمارة.
و يقول رئيس مجلس إدارة شركة Infinity العقارية إن المحال التجارية ظلت تقاوم تراجع أسعار الإيجارات خلال العامين الماضيين، رغم تراجع إيجارات الشقق والمكاتب، إلا أن الزيادة الملحوظة في المعروض من المحال بالمراكز التجارية مؤخراً أسهمت في انخفاض الأسعار.
و أضاف بأن أبو ظبي قد شهدت انخفاضا قدرة 20% في أسعار إيجار المحال التجارية بها مقارنة بالأسعار وقت الطفرة العقارية خلال عام 2008، وبنحو 10% مقارنة بالربع الثالث العام الماضي. وخلال عام، شهدت أبو ظبي افتتاح عدد من المراكز التجارية آخرها “مشرف مول” في أبو ظبي وقبل ذلك “دلما مول” في مدينة محمد بن زايد إضافة إلى السوق المركزي بمدينة أبو ظبي.
و في نفس الإطار فقد أشارت بعض التقارير الصادرة عن شركات عالمية متخصصة في هذا المجال لتؤكد انخفاض إيجارات أمكان البيع بالتجزئة في أبو ظبي مع دخول معروض جديد إلى السوق خلال 2011 و 2012. وأوضح التقرير أن سوق أماكن البيع بالتجزئة لم تشهد تسليم وحدات رئيسية في الربع الثاني من العام الحالي بسبب تأخير افتتاح عدة مراكز حتى النصف الثاني من عام 2011.
و أوضح التقرير خلال سطوره, على انه في الماضي قد سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار المحال التجارية في أبو ظبي بسبب الإشغال المرتفعة، ولكن انخفضت الإيجارات في المراكز التجارية القائمة والمستقبلية خارج جزيرة أبو ظبي مع تحرك السوق لصالح المستأجرين. وبحسب متعاملين بالسوق، يتراوح متوسط أسعار إيجار المحال القديمة في البنايات داخل أبو ظبي والتي لا تزيد مساحتها على 12 مترا مربعا “3×4 أمتار” بين 25 إلى 50 ألف درهم سنوياً، مع سداد “خلو” للمالك القديم يتراوح بين 100 و 200 ألف درهم.
و قد قدم التقرير عرضا تنازليا للمناطق التجارية الأغلى على مستوي العاصمة, و جاءت في المرتبة الأولي منطقة الكورنيش, وصل سعر المتر المربع هناك إلى 1500 و 2500 درهم, تبعتها الخالدية والبطين بين 1400 و 2300 درهم للمتر المربع. وينخفض إيجار المتر المربع بالمراكز التجارية الكبيرة لأقل من ألفي درهم، مقابل نحو 3500 درهم قبل الأزمة. ولكن انخفاض الأسعار على نحو طفيف، وفق عقاريين، لا يعني تراجع الطلب على النشاط التجاري، وإنما تجاوباً مع معطيات السوق.