افتتح يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية القطري، أمس، أعمال المنتدى الاستثماري السنوي الخامس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه هيئة مركز قطر للمال.
ودعا الوزير صناديق إدارة الأصول التوجه نحو منطقة الخليج نظراً لما تتمتع به دول هذه المنطقة من حجم كبير من المدخرات والتي تقدر بنحو 37 بالمائة من الناتج القومي في حين يبلغ المتوسط العالمي 22 بالمائة. وأعرب عن استعداد دولة قطر لاستقبال مدراء الأصول في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها من الناحيتين التنظيمية والقانونية وفي ظل نسبة الضرائب المنخفضة على الاستثمارات الأجنبية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة من حجم الأرباح للشركات المنضوية تحت مركز قطر للمال، إضافة إلى حصول تلك الشركات على مزايا مختلفة من الإعفاءات الضريبية.
ولفت كمال إلى دور مركز قطر للمال الذي يهدف إلى اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات ويعمل على تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. وقال إن الفرصة ثمينة لمدراء الأصول للاستثمار في منطقة الخليج، خاصة انه كانت لهم تجارب في مناطق أخرى، معتبراً أن الفرص المتاحة في دول هذه المنطقة غير متاحة في بلد آخر.
وأشار إلى أن احتساب إجمالي الديون السيادية الأوروبية ومقارنتها مع الناتج القومي لتلك الدول إضافة إلى مقارنة حجم الديون مع رساميل البنوك التي أفرضت هذه الحكومات سيؤدي إلى بلورة نظرة تشاؤمية حول المستقبل الاقتصادي، معرباً عن عن تمنياته بالتطلع نحو المستقبل بتفاؤل، خاصة أن دول منطقة الشرق الأوسط تتمتع بمستقبل مزدهر.