أكدت وزارة المالية والاقتصاد، ارتفاع حجم المديونية الخارجية للمغرب خلال سنة 2010 ليصل إلى أزيد من 173 مليار درهم بزيادة قدرها 21.2 مليار درهم مقارنة مع 2009 , وحافظ هذا الدين على وتيرة تطوره منذ سنة 2006، وفق آخر تقرير لوزارة المالية صدر الخميس الماضي حول الدين العمومي سنة 2010.
وكشف المصدر ذاته، أن بعض المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه مثقلة بالديون وتستفيد من حصة كبيرة من مجموع الدين الخارجي.
وأكدت الوزارة، ارتفاع الدين الخارجي من 266.4 مليار درهم سنة 2009 إلى 292 مليار درهم سنة 2010. وفي هذا الصدد أوضح عبد القادر بندالي، الخبير المالي، أن عجز المغرب في تأدية الديون ستطرح مشكل مثل اليونان الذي عرفت أزمة بسبب عدم تحكمها في الديون الخارجية.
و مؤخرا قامت مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" الدولية للتصنيف الائتماني، بتخفيض تصنيف المغرب بسبب الأزمة المالية التي تعيش الميزانية العامة و ارتفاع مستويات التضخم.
وتصنف مؤسسة “موديز” المغرب، وفقاً لتقرير سنة 2010، ضمن التصنيف الطويل الآجل "بي إيه 1"، و الذي قد يخفض إلى مستوى "بي إيه إيه 1" ما قد يحتم على الحكومة اجراء تدابير تقشفية ضمن قانون المالية لسنة 2012، و المنتظر أن تنطلق المناقشات حوله شهر أكتوبر المقبل بالبرلمان المغربي.
وتأتي هذه التطورات بعد اعتراف الحكومة المغربية بهذه الأزمة، آخيراً، و على لسان الناطق الرسمي، خالد الناصري، و الذي صرح أن المغرب يعيش "ضائقة مالية"، حيث سيلتهم صندوق المقاصة مع متم هذه سنة 2011، قرابة 48 مليار درهم كضريبة عن كلفة الحوار الاجتماعي، ما سيفاقم من عجز الميزان التجاري، زيادة على ارتفاع نسبة التضخم إلى أقصى مستوياتها خلال السنوات الآخيرة و عدم قدرة المغرب على سداد الديون المترتبة عنه.
وهذه المؤشرات تدفع إلى الاعتقاد بأن المغرب سيسقط من جديد في المحظور، في وقت أخذت فيه رقعة الأزمة المالية العالمية تتسع إلى بلدان عديدة. متغيرات متلاحقة ويومية يشهدها الاقتصاد العالمي. فبوادر أزمة اقتصادية عالمية جديدة ظهرت بجلاء، فيما البورصات العالمية واصلت النزيف منذ فترة ليست بالقصيرة. في هذا الوقت لا يبدو المغرب بعيدا عن المعطيات الجديدة، فارتباط الاقتصاد المغربي وثيق باقتصاديات كبرى، بدأت تتحسس تداعيات الأزمة، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي .
اقتصاد المغرب يحقق نمو في الربع الثاني لهذا العام :
فقد حقق الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بلغت نسبته نسبته 4,2 في المائة مقارنة مع نفس الربع لسنة 2010. خلال هذه الفترة لم يتعدى نمو الاقتصادي ما معدله 3,6 في المائة.
أسباب هذا الوضع تعود بالأساس، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، من جهة إلى تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 3,4 في المائة خلال نفس الربع من السنة الماضية، ومن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي. فقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,4 في المائة، عوض انخفاض نسبته 0,2 في المائة، ما جعلها تساهم بحوالي 3,1 نقطة في النمو الاقتصادي.
و كشف معهد فريزر للبحوث بكندا أن المغرب احتل المركز (105) في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011، وذلك من بين 141 دولة.
وحققت الدول العربية مراكز متقدمة نسبياً حيث جاءت مملكة البحرين في المرتبة (11) و دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز (14) و الكويت في المركز (47) و أما الأردن فقد حصلت على المركز (62) دولياً و مصر في المرتبة (93) تليها تونس (94).
المشكلات الاجتماعية و الازمات التي تواجه المجتمع المغربي :
مشكلة الجريمة و المخدرات في المغرب :
فقد حل المغرب في المرتبة الثانية بعد أفغانستان في تصنيف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة، الخاص بمنتجي الحشيش على الصعيد العالمي, و تصدرت أفغانستان التصنيف بانتاج يتراوح بين 1500 و 3500 طن سنوياً و بمساحة زراعية قدرتها الأمم المتحدة بما بين 10 و 20 ألف هكتار أي أقل من المساحة المزروعة بالمغرب و التي تقدر ب134 ألف هكتار.
وكان المغرب يحتكر سوق الحشيش عالميا حتى سنة 2008، حيث تفوقت أفغانستان و التي تعتبر كذلك أول مصدر في العالم للأفيون ب 6 ألف و 900 طن سنوياً و تجني أرباح تقدر ب3600 دولار للطن الواحد بالنسبة للأفيون و 3900 دولار للطن بالنسبة للحشيش.
الربيع المغربي :
عاد أنصار حركة 20 فبراير الاحتجاجية للتجمع في شوارع العاصمة المغربية الرباط بعد أن توقفت خلال الصيف الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وبنظام سياسي جديد يتمتع فيه البرلمان بمزيد من السلطات.
وتطالب حركة 20 فبراير بتقليص سلطات الملك. لكن التأييد للحركة تراجع وسط اتهامات خلال الصيف بأنها تعرضت للاختراق من بعض الحركات الراديكالية مثل النهد الديمقراطي وهو حزب جمهوري صغير ومثل جماعة العدل والإحسان الإسلامية.
الخطوات الحكومية من اجل الاصلاح :
وقامت الحكومة المغربية على اثر هذه الاحتجاجات برفع الرواتب في وقت سابق هذا العام كما زادت مخصصات دعم الوقود قرابة ثلاثة أمثال. لكن عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصف تلك الخطوات وغيرها بأنها "تناولات جزئية".
وأما بالنسبة للإصلاح من الناحية الاقتصادية :
فقد صرح عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة أن المجلس تعهد بتوخي الحياد التام في التعامل مع الشركات المملوكة للأسرة الملكية, و وضع حد للامتيازات التي تحظى بها شركات معينة على حساب أخرى لتثبيت ديمقراطية اقتصادية حقيقية، وقواعد المنافسة الشريفة, لكن قد يستثنى من ذلك القطاعات التي تساعد على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
من الجدير بالذكر ان الأسرة الملكية تتوفر على 60% من أسهم الشركة الوطنية للاستثمار و التي تتوفر بدورها على فروع و شركات في عدد من المجالات الاقتصادية.