تقع الشركات التركية تحت كاهل قرار الحكومة السورية بحظر استيراد منتجات تركية تتجاوز تعرفتها الجمركية أكثر من 5 في المائة، في وقت تنظر فيه أنقرة في تبني سياسة عقابية رداً على الحليف السياسي السابق، الذي تجتاحه اضطرابات شعبية وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 22 سبتمبر/ أيلول الفائت، تعليق كافة السلع التركية ذات التعرفة الجمركية العالية، وقال وزير التجارة والاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، اعلن حينها ان القرار اتخذ للحفاظ على مخزون البلد من القطع الاجنبي بحسب ما نقلت وكالة "سانا."
واعلنت الدول الغربية مؤخرا عقوبات جديدة على نظام الرئيس بشار الاسد بسبب قمعه حركة الاحتجاح المستمرة منذ ستة اشهر والتي ذهب ضحيتها الاف القتلى بحسب الامم المتحدة. وفرض الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات على النظام السوري تشمل حظر الاستثمار في القطاع النفطي او امداد المصرف المركزي بالسيولة ويخشي قطاع الأعمال في تركيا من تأثير القرار، وبشكل دراماتيكي، على حجم التجارة المتبادلة بين الجارتين، التي تضاعفت بواقع ثلاثة مرات خلال الفترة ما بين عام 2006 و2010، وفق إحصائية للحكومة التركية.
وتعتبَر تركيا الشريك التجاري الأول لسوريا، وتشير أرقام رسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ العام الماضي 2.5 بليون دولار، بينها نحو 1.6 بليون دولار صادرات تركية إلى سوريا ووقع البلدان في عام 2004 اتفاقاً للتجارة الحرة دخل حيز التنفيذ عام 2007، وأدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، اللذين قررا إلغاء تأشيرة الدخول بينهما.
وقال مراد أكيوز، رئيس "رابطة مصدري التعدين والمعادن" باستنابول سيكون هناك بعض التأثير على بعض القطاعات، لكن سنحاول تعويض (الخسائر) بأسواق أخرى وتضررت العلاقات السياسية الوثيقة بين حكومتي أنقره ودمشق مع اندلاع انتفاضة شعبية مناوئة لنظام الرئيس، بشار الأسد، تصدت لها قوات الجيش والأمن بحملة قمع عسكرية أوقعت أكثر من 2700 قتيلاً.
وانتقدت الحكومة التركية مراراً بطش النظام السوري بالمحتجين المناهضين له، واستضافت اجتماعات لحركات المعارضة السورية، بجانب إيواء ما يزيد عن 10 آلاف سوري داخل أراضيها بعد فرارهم من حملة الأسد العسكرية.
والأحد، كشف مسؤول تركي لـCNN أن الحكومة تدرس تبني تدابير إضافية ضد نظام دمشق، وقال المصدر، آثر عدم كشف هويته ننظر في الأمر لكننا لم نتخذ قرارا بعد وتزامن تصريحه مع تقارير إعلامية تركية تحدثت عن احتمال اتخاذ الحكومة عقوبات اقتصادية عقابية ضد سوريا، من بينها تجميد أصول للحكومة، بيد أنه لم يعلن، حتى اللحظة، عن قرار في هذا الشأن ويتخوف قطاع الصناعة التركي من انعاكاسات المزيد من التدهور في العلاقات بين الطرفين، وما قد يعنيه من إعاقة وصول المنتجات التركية إلى أسواق الشرق الأوسط المجزية.