يوجد بالسعودية عدد كبير من العمالة الوافدة من الخارج يعملون بالهيئات والشركات بها وذلك لما يتوفر بالمملكة من فرص عمل جيدة، ونتيجة لذلك يتم تحويلات مصرفية الى خارج البلاد، وقد قامت اعلنت وزارة العمل السعودية أنها تسعى عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المصرف المركزي، إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة.
وذكر عادل فقيه وزير العمل خلال مؤتمر في جدة مساء أمس السبت: إن "المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج"، وأضاف أن "الامر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا".
وتهدف تلك المراقبة الى تقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنويا، وأظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حجم تحويلات العاملين في المملكة إلى الخارج والتي سجلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى توقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري إلى 26.67 مليار دولار .
ومن نفس الجهة فقد سجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182%، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 9.45%، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بين دول الخليج بتحويلات قدرها 74 مليار دولار، والكويت في المرتبة الثالثة ثم قطر وعمان وأخيراً البحرين.
ومن جهته فقد أكد الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن مساهمة العمالة الوافدة في القطاع الخاص تصل إلى 87 %، بينما حصة السعوديين في المشاركة في القطاع الخاص من إجمالي العاملين في القطاع 13 % فقط، وهي نسبة متدنية جدا مقارنة بحجم العمالة الوافدة في هذا القطاع.
وذكر سيادته أن زيادة تحويلات العمالة مرتبطة بزيادة أعداد العمالة خلال الفترة التي حددها التقرير، وبالتالي أصبحت النتيجة طبيعية بزيادة حجم تحويلات العمالة الأجنبية، وقال "هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد نحو التوجه بسعودة الوظائف وإن حدث بشكل تدريجي ولكن الحاجة ملحة للعمل على زيادة نسبة السعودة في كل القطاعات للتقليل من حجم تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بما يحفظ بقاء الموارد في الداخل والاستفادة منها في النشاط الاقتصادي الداخلي وتوظيف أبناء الوطن، حيث إن نسبة البطالة تتجاوز 10 في المائة بالنسبة للسعوديين".
ومن جهة أخرى نوه الدكتور محمود سامي مستشار مالي واقتصادي مصرفي إلى أهمية تقسيم العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات، فئة تتعلق بالخبرات النادرة، وفئة العمالة للمهن التي لاتتطلب مهارات مثل السائقين والعاملات المنزليات، وفئات العمالة الوسطى بين الفئتين، والأغلب هي عمالة غير محترفة وغير مهنية، ووضع الحلول لتلك الفئات للاستغناء تدريجيا عن تلك العمالة للمهن التي لا تتطلب المهارات والعمالة غير المحترفة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم