💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

مسؤول رفيع في البنك الإسلامي للتنمية : وجود برامج لمعالجة البطالة في دول الربيع العربي

تم النشر 06/10/2011, 10:22
محدث 06/10/2011, 10:23
كشف مسؤول رفيع في البنك الإسلامي للتنمية عن أن البنك يبحث الاستفادة من الأزمات المالية التي يمر بها العالم الاقتصادي، وذلك برفع نسبة النمو السنوي إلى 30% بدلا من 15% التي كان يحققها البنك خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أهمية الصيرفة الإسلامية التي يتعامل بها البنك في عملياته في التخفيف من الأزمات المالية.

 وقال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: إنه على الرغم من تصنيف الأزمة المالية في العامين 2007 و2008 كمحنة من المحن المالية، فإنها تحولت بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية إلى فرص لتوسيع أنشطة البنك.

 وبيَّن الدكتور أحمد، الذي كان يتحدث بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، أنه خلال الأزمة السابقة كان النمو السنوي للبنك يبلغ نحو 15%، ونتيجة للأزمة وجَّه مجلس إدارة التنفيذيين في البنك بوجوب مضاعفة نسبة النمو السنوي لتصل إلى 30% لمدة 3 سنوات متتالية بدلا من 15%، وذلك لوضع البنك في موقف أكثر قوة، يستطيع تقديم المساهمة في الدول الأعضاء التي تواجه أزمات في الوقت الحالي.

 وأكد أن النمو مستمر خلال هذا العام، 2011، وقال: «نحن نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في ميزانية العلم المقبل، لكن نتوقع أن يكون هناك نمو خلال العام الحالي».

 وألقى الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي محاضرة في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأميركية مؤخرا عن أهمية الصيرفة الإسلامية والدور الذي تلعبه في تدعيم النظام المالي الجديد، وأهميتها لإيقاف تأثير الأزمات المالية.

 وكشف الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية عن أن البنك الإسلامي قرر زيادة نسبة النمو السنوية، لافتا إلى أن تلك العملية تحتاج إلى موارد مالية، مما دفع البنك للتوجه إلى الأسواق المالية وإصدار صكوك من أجل حشد أموال من الأسواق، ليتمكن من مواجهة هذه الزيادة في عملياته التمويلية، معلنا عن توجه البنك لإصدار صكوك بشكل سنوي، بهدف اجتذاب موارد لزيادة مكانة البنك المالية.

 ولفت الدكتور أحمد علي إلى أن الدول المتأثرة بالاضطرابات العربية تقريبا كلها دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية؛ لذلك يجد البنك لزاما عليه أن يقدم ما يستطيع لمساعدة هذه الدول، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تتمحور حول توظيف الشباب، وأن مشكلة البطالة هي مشكلة رئيسية، كاشفا عن قيام البنك الإسلامي للتنمية بعدة أنشطة ومبادرات من أجل مساعدة هذه الدول فيما يتعلق بتوظيف الشباب.

 كان رئيس البنك الإسلامي قد زار مصر الشهر الماضي، وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بمبلغ 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات لعدة قطاعات في مصر، إلى جانب توفير اللجنة التنفيذية للبنك الإسلامي للتنمية 250 مليون دولار بصفة خاصة لمساعدة الدول المتأثرة مباشرة بالأزمات.

 وتابع: «من هذه المبالغ ستكون هناك خطوط للتمويلات الصغيرة؛ حيث تم تخصيص 50 مليون دولار لتونس ومثلها لمصر من أجل المساهمة في إيجاد برامج لتوظيف الشباب»، في الوقت الذي كشف عن اجتماع مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المهتمين بالأوضاع.

 وزاد: «وكالة التعاون الدولية الفرنسية طلبت مشاركة البنك في عمل برنامج للتمويل الصغير على الطريقة الإسلامية في تونس، ورحب البنك الإسلامي بذلك، وغالبا سنعمل برنامجا ربما تشترك فيه تونس ومنظمات دولية أخرى، للمساهمة في عملية التوظيف، كونه يسهم في تمكين المستفيدين ليكونوا خلاقين لفرص العمل وليس للباحثين عن فرص العمل، كما هي مشكلة البطالة في الوقت الحالي»، متمنيا أن تكون مبادرة مهمة من البنك لمساعدة الدول المتأثرة بالأحداث في المنطقة.

 وعن أزمات الديون الأوروبية والأميركية الحالية قال علي: «كان أساس الأزمة المالية السابقة في 2007 و2008 مشكلة الإغراق والإسراف في الديون والمضاربات، وهذه كلها مخالفة لقواعد الصيرفة الإسلامية، التي تبنى على المشاركة، والمشاركة في المخاطر؛ لذلك أعتقد أن مبادرة المصرفية الإسلامية يمكن أن تسهم فيما يجري لإعادة هيكلة النظام المالي الجديد، ليكون التركيز على المشاركة بدلا من الديون». وأضاف: «من الصعب ألا تكون هناك ديون إطلاقا، لكن لا يكون التركيز عليها؛ لأن الديون تثقل، لا سيما للدول النامية، التي تعتبر مشكلة الديون فيها مشكلة كبيرة جدا، فهي إغراق لهذه الدول، كتونس ومصر، التي تمر بأزمات من عدة نواحٍ، وبدلا من أن يكون هناك إثقال بالمزيد من الديون، يفترض أن تكون هناك مشاركات، وتكون هناك رؤوس أموال للاستثمار في هذه الدول عن طريق المشاركات وعن طريق المشاركة في المخاطر»، وهو الأمر الذي اعتبره أجدى للتنمية وأجدى في مواجهة المشاكل المالية والمصرفية لتلك الدول، لا سيما مشكلة البطالة.

 وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هذه الأساليب التي تبنى عليها الصيرفة الإسلامية ستسهم في قيام النظام المصرفي العالمي الجديد والنظام المالي على أساس أفضل مما كان عليه في مشكلة الإسراف في الديون، في الوقت الذي تم علاجها بمزيد من الديون، مستشهدا بالمثل العربي «وداوني بالتي كانت هي الداء».

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.