أكدت الحكومة العراقية على أن حجم التبادل التجاري مع تركيا ارتفع من 10 مليارات دولار إلى 12 مليار هذه السنة.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار التجاري في السفارة التركية في بغداد متين كركن مع وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر الذي بيّن أن هذه السنة تشهد تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري واستيراد المواد بين العراق وتركيا إذ تعاملت وزارة التجارة العراقية مباشرة مع الشركات الأم التركية في وارداتها لتغطية متطلبات البطاقة التموينية.
وأشار بابكر إلى أن العراق مرّ في ظروف صعبة عقب حكم النظام السابق أدّت إلى تراجعه عن بقية الدول بعدما كان يصدّر عدداً من المنتجات الصناعية والزراعية وأضاف أن هناك تفاهم مستوعب وفق القوانين والتشريعات الجديدة التي تصب في اتجاه تنظيم التجارة في العراق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية في ظل التداعيات الاقتصادية الجديدة التي حوّلت العراق من دولة اشتراكية إلى دولة اتحادية وبما لا يتعارض مع السياسة الاقتصادية والواقع العملي الحالي.
وأشار المستشار التركي إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بدأت تتطور في شكل ملحوظ منذ العام 2004 وارتفع الميزان التجاري من مليار دولار سنوياً إلى ثمانية مليار وأن بلاده تسعى إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار من خلال إنشاء منطقة صناعية داخل العراق.
وأكد على أن السوق العراقية تشغل المركز الثــالث في حركة التجارة التركية ولدى تركيا عدد من المراكز الاستشارية التجارية في بعض محافظات العراق.
من جهته قال المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي إن الحكومة العراقية تعمل على توسيع التبادل التجاري مع تركيا من خلال استقطاب شركات تركية في مجالات النفط والسكن والتجارة والاستثمار الحر إلى العراق خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن لدى العراق خطة اقتصادية لرفع مستوى التبادل التجاري مع كل الدول الإقليمية والتي نجحت في تنمية القطاع الاقتصادي وفي معالجة العوامل التي تعوق التنمية الاقتصادية وفجوة التضخم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم