تتميز دول منطقة الخليج بارتفاع متوسط دخل الفرد بها، وذلك لعدة عوامل منها أن دول هذه المنطقة تتمتع بمركز ماى مرموق لما تصدره من منتجات البترول والغاز وهذه بدوره يعمل بزيادة الدخل لدى هذه الدول، ونوه البنك الدولي إلى أن التطورات الإيجابية بمؤشرات الحسابات القومية للدول الخليجية ساهمت في تحسين معدلات متوسط دخل الفرد والتي وصلت في المملكة إلى 16.778 دولارًا.
وتمكنت هذه المجموعة من بدء تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية خلال عام 2010 وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار (من إجمالي التكلفة المستهدفة والتي تصل إلى 2.0 تريليون دولار) وذلك في قطاعات النفط والغاز، والنقل والتشييد، والصناعة والكهرباء، وتحلية المياه والطرق والبنية التحتية.
وسجل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لدول هذه المجموعة تحولا ملموسا وذلك من نحو 0.8 في المئة عام 2009 إلى 4.9 عام 2010. مع التوقعات بارتفاع هذا المعدل إلى 5.2 في المئة عام 2011، وذكر التقرير أن معظم المؤشرات الاقتصادية جاءت على المستوى الإقليمي بوجه عام وعلى مستوى اقتصادات بلدان الخليج بوجه خاص خلال 2010 كمؤشرات إيجابية إلى حد بعيد.
ومن جهة أخرى أظهر تقرير بنكي أن معدل دخل الفرد السعودي يواجه تحدي الزيادة السكانية الكبيرة التي تعاني منها البلاد منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حيث شكل النمو السكاني الكبير للسعوديين الذي بلغ نحو 182.4 %، وكذلك عدم توسيع القاعدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في ثبات حصة الفرد من الدخل.
وذكر تقرير اقتصادي أصدره بنك سعودي الآثار المترتبة على زخم الإنفاق الذي تتبناه الحكومة السعودية لدفع عجلة التنمية في البلاد، حين أطلقت مشاريع ضخمة وإصلاحات اقتصادية كبيرة تمس حياة المواطن السعودية وذلك بعد عودة الملك من رحلته العلاجية في العشرين من فبراير (شباط) الماضي.
ودخول الحكومة بما تملكه من قدرات مالية ضخمة كمستثمر في عدد كبير من المشاريع التي يفترض أن يتولاها القطاع الخاص، سيقلل من فرص نموه، كما لمح التقرير إلى أن الإنفاق العام سيتضاعف إلى ثلاثة أمثال في عام 2014، مما سيزيد من صعوبات الإنفاق الحكومي على المستويين المتوسط والبعيد.
وتوصل التقرير إلى أن مساهمة القطاع الخاص سجلت نموا بـ2.3 في المائة فقط من الناتج العام غير النفطي على مدى 20 سنة، في الوقت الذي تجتهد فيه الخطط التنموية في دفعه قدما ليأخذ حصة أكبر في الناتج المحلي.
وأضاف التقرير الذي أعده الدكتور جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، أن المتفحص لإجمالي الناتج المحلي الاسمي للسعودية الذي يتقلب مع تقلبات أسعار النفط، سيجد أن نصيب الفرد السعودي منه سجل ارتفاعا كبيرا خلال العقد الماضي، مبينا أن معدل الدخل الاسمي للفرد السعودي ارتفع إلى 16.039 دولار في عام 2010، أي بزيادة نسبية قدرها 74 في المائة منذ عام 2000.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com