انخفض معدل التضخم في الكويت إلى 4.6 بالمئة في يوليو الماضي، في أدنى مستوى له منذ أغسطس من العام 2010، مقارنة بـ5.0 بالمئة سجلها في يونيو، وتوقع تقرير لـ«بنك الكويت الوطني»، أن يبلغ معدل التضخم 4.7 بالمئة في المتوسط لكامل العام 2011، قبل أن ينخفض مجدداً إلى 4.4 بالمئة في 2012، كما بلغ معدل التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية، 3.3 بالمئة في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى له في 11شهراً، ما يشير إلى أن انخفاض الضغوط التضخمية جاء من خارج المواد الغذائية.
التضخم في اسعار المواد الغذائية : نما معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 بالمئة عن يونيو، وبنسبة 9.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وقد ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 9.0 بالمئة في يوليو، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 13.3 بالمئة، لكن من المتوقع أن تبدأ هذه الأسعار في الانخفاض في الفترة المتبقية من العام مع انخفاض أسعار الغذاء عالمياً.
التضخم في خدمات السكن : أشار «الكويت الوطني»، إلى أن معدل التضخم في أسعار خدمات السكن، وهو أكبر عناصر مؤشر الأسعار الاستهلاكية، سجل زيادة قدرها 3.3 بالمئة فقط في يوليو, و بيانات هذا المكون يتم تحديثها على أساس ربع سنوي لا شهري على خلاف المكونات الأخرى، وقد واصل معدل التضخم في أسعار خدمات السكن تباطؤه التدريجي الذي يشهده العام الجاري، الذي أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في المستقبل المنظور، حيث يستفيد سوق السكن من الزيادة المتوقعة في المعروض.
التضخم في اسعار خدمات التعليم و الرعاية الصحية : بالنسبة لأسعار الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية، فقد واصلت نموها خلال الـ12 شهراً الأخيرة، ليصل إلى 5.0 بالمئة في يوليو، ويعزى ذلك في جزء منه إلى ارتفاع الرسوم المدرسية في بداية العام الدراسي 2010/ 2011، كما يعزى إلى زيادة تكاليف الرعاية الطبية، التي وصلت إلى 5.4 بالمئة في يوليو.
التوقعات المستقبلية للأقتصاد الكويتي :
رفعت مجلة بيزنس مونيتور انترناشنال تقديراتها للنمو الحقيقي المتوقع للاقتصاد الكويتي في عام 2011 من %3.4 في السابق الى %5.4 مبقية على نظرتها المستقبلية الايجابية للاقتصاد الكويتي معللة ذلك باستمرار تعاظم بند الانفاق الحكومي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012/2011، سواء اكان الانفاق بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال تعزيز الاستهلاك في القطاع الخاص والاستثمارات الثابتة.
وقالت المجلة في سياق تقريرها عن الوضع الغذائي في الكويت ان التضخم في أسعار المواد الغذائية يبقى مصدرا رئيسيا للقلق في أوساط القطاع الغذائي في الكويت، حيث ان لديها ثاني اعلى متوسط للتضخم في اسعار المستهلك بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع معدو التقرير ان تستمر الضغوط التضخمية في الارتفاع.وبعد ان سجلت في ديسمبر 2010 اعلى مستوى لها في غضون عامين، عندما بلغ %6 سنويا نتيجة لارتفاع حاد في اسعار المواد الغذائية، تراخى المعدل الى %5.2 في الشهر الاول من العام الجاري. و انخفض إلى 4.6 بالمئة في يوليو الماضي.
وبسبب ازدياد الضبابية، حول حالة الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تبدأ أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في الانخفاض، وبالتالي أن يبلغ معدل التضخم 4.7 بالمئة في المتوسط العام الجاري، و4.4 بالمئة في 2012».
و توقع صندوق النقد الدولي نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي للكويت خلال العام الجاري بنسبة %1.5 ترتفع الى %3.5 في العام المقبل والى %4 في 2016.ورجح الصندوق في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي جاء بعنوان «نمو متباطئ ومخاطر متزايدة» نمو ميزان الحساب الجاري للكويت في العام الجاري بواقع %33.5 ثم تتراجع النسبة في 2012 الى %30.4 على ان تنخفض الى %28.7 في 2016.
قلق رجال الاعمال الكويتيين و رفع الرواتب قد ينعكس سلبا على الدينار الكويتي :
ولكن ابدى رجال الأعمال الكويتيين قلقهم على مستقبل اقتصادهم حيث الجمود يسيطر على الحركة الإقتصادية، بينما الهدر يتفاقم والتراجع يتواصل.ومن المتوقع حدوث تضخم سعري قريب جداً في الكويت إذ أن زيادة الرواتب و الأجور ستقابل حتماً برفع أسعار المنتجات الأساسية و الخدمات المقدمة من الدولة , كما ستؤدي إلى رفع أسعار الخدمات الصحية و غيرها من الخدمات التي كانت تعتبر معقولة التكاليف. هذه المطالبات بالزيادة ستؤدي إلى فقد الدينار الكويتي قوته مقابل العملات الأخرى، و فيما يلي السيناريو المتوقع: نتيجةً لزيادة الرواتب في القطاع الحكومي سيتزداد الأسعار و سيكون الغلاء ملحوظاً و بالتالي سيشكل هذا عبئاً على موظفي القطاع الخاص بالأخص، و من المتوقع أن ينتفض موظفو القطاع الخاص بالمطالبة بزيادة في الرواتب على غرار القطاع الحكومي و بالتالي كل شيء في البلد سيرتفع, وزيادة الرواتب ستزيد و الأسعار ستزيد بمعنى أننا لم نستفد من هذا التغيير و الخاسر الأكبر في هذه الحالة سيكون الدينار الكويتي الذي سيفقد قيمته السوقية بمعنى أنه تضخم. الحل الوحيد لعدم حدوث هذا هو زيادة في الأجور و الرواتب مع عدم المساس بأسعار السلع و الخدمات و هذا مستحيل التطبيق.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم