تمر مصر بحالة صعبة من تدهور الإقتصاد بها مما أدى الى خسارة نسبة كبيرة من العائدات ومصادر الدخل، وأصبح مناخ الاستثمار ليس جاذبا للقطاع الخاص كما كان من قبل، وتوجد الكثير من الأموال تم تهريبها للخارج فى الفترة القليلة الماضية، وهذا طبعًا أدى الى أزمة مالية.
وهذا فقد توقع الخبراء أن ديون مصر تتزايد لتتجاوز نحو تريليوناً و36 مليار جنيه، وتوقع الخبراء خلال الندوة التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2012/2011 ليصل إلى نحو 236 مليار جنيه فى مقابل 109 كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكدين أن زيادة العجز في الموازنة سيؤثر بالسلب على مستوى أسعار السلع الأساسية في البلاد متوقعين ارتفاع التضخم فى البلاد فى الفترة المقبلة.
وذكر البنك المركزي المصري ان ديون مصر الخارجية والداخلية وصلت الى مستوى قياسي مسجلة 1254.2 مليار جنيه (209 مليار دولار)، في نهاية العام المالي السابق 2011-2010، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه في نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية في يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية في تاريخها.
وأضاف البنك في تقرير له ان اجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 34.9 مليار دولار، مما يعادل 209.4 مليارات جنيه، في نهاية العام المالي 2011-2010، وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، مما يعادل 7.2 مليارات جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار.
وارجع البنك ذلك الى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالاضافة الى تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.
ومن جهته أكد الدكتور محمد البرادعى على أن مصر مهددة بالإفلاس خلال الـ 6 أشهر القادمة إذ لم تستقر الأوضاع فى البلاد، وأضاف أن المجلس العسكرى فشل فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الإنتقالية الحالية، وأعرب عن ضرورة أن ينهى المجلس العسكرى حالة الطوارىء فى البلاد على الفور ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني سابقًا.
ومن جهة أحرى قالت هبة حندوسة الخبيرة الاقتصادية الدولية وصول الدين العام المصري إلى هذا الحد يؤشر على مجموعة من المخاطر الاقتصادية ، ومن أبرزها الأعباء التي تلقى على كاهل الأجيال القادمة، حيث ستكون ملزمة برد هذه الديون وفوائدها، وهو ما يعني حرمان هذه الأجيال من التمتع بجزء من مواردها والتضحية به لسداد الديون، وبلا شك سوف يؤثر ذلك على مستوى معيشتهم.
وردًا على توقعات البرادعى، قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق واستاذ الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس انه لا يتوقع افلاس مصر خلال ستة أشهر في حالة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي, مشيرا إلي ان مصر اعلنت افلاسها في الماضي عام 1882.. واوضح ان استمرار الوضع الحالي أمر شديد الصعوة خاصة بعد ان تخطت فوائد واقساط الدين العام المصري 100 مليار جنيه.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم