في حين بدا أن تركيز المسؤولين الماليين الخليجيين في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الذي انعقد في أبوظبي أمس ينصب على تذليل العقبات التي تعترض الشق الاقتصادي من العمل الخليجي المشترك، أكد وكلاء وزارات المالية أمس أنهم يتطلعون لإقامة أهم تكتل اقتصادي في المنطقة وتحقيق آمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية.
وشددوا في لقائهم على ضرورة تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس «يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية». إلى ذلك، أكدت الإمارات العربية المتحدة على دعمها العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل على الانتهاء من إزالة كل العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية ورئيس الاجتماع إن مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون يتطلعون من خلال الاجتماع إلى تحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون في إقامة أهم تكتل اقتصادي في المنطقة، و«في الوقت نفسه تحقيق آمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز اقتصاد دول المجلس على ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية».
مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء حيث يرى الجميع التطور الملحوظ الذي تعمل عليه دول المجلس في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك؛ ومنها برنامج التنمية الخليجي، ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
مضيفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك والعمل على الانتهاء من إزالة كل العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.
يأتي عقد الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الـ91 للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده في 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في أبوظبي. وناقش الاجتماع القرارات الخاصة بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية ضمن حدود دول المجلس، واطلع على أبرز المبادرات التي طرحتها دول مجلس التعاون لدى منظمة التجارة العالمية.
وتناول الاجتماع السادس والثلاثون للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون في أبوظبي القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحسم القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتشاور للوصول إلى رؤية مشتركة بشأنه، إضافة إلى متابعة سير عمل تنفيذ الخطط والتوصيات الصادرة عن اللجان المالية والاقتصادية المختلفة التابعة لمجلس التعاون كلجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد الجمركي وفريق العمل المختص بالإعداد، والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.