بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع باولو روماني وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أمس الآليات والسبل الخاصة بمتابعة نتائج اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة التي عقدت في يونيو الماضي بمدينة فيرونا الإيطالية.
وأكد المنصوري خلال لقاء ثنائي ضم كبار المسؤولين من البلدين وعقد بقصر الإمارات في أبوظبي، حرص وزارة الاقتصاد وفريق العمل المكلف بمتابعة نتائج اجتماعات اللجنة مع إيطاليا على تطبيق كل الاتفاقيات والنقاط التي تم الاتفاق عليها في عدد من المجالات مثل الصناعة والتجارة والاستثمارات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر معاليه أن مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشترك الذي سيعقد يوم غد الاثنين مع الجانب الإيطالي يعتبر الحصيلة الأولى من مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في مجال تطوير هذا القطاع الحيوي والتي توجت آنذاك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يحرص على تطوير هذا القطاع الحيوي ليكون دائماً أساساً لاقتصاد المعرفة.
وأشار المنصوري إلى أن تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستقطب الخبرات والتقنيات العالمية ويحفز على الابتكار والإبداع وبالتالي يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وجذب المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية إلى الدولة، معتبراً أن هذا الأمر هدف استراتيجي لدى وزارة الاقتصاد التي بذلت قصارى جهدها في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد وزير الاقتصاد ونظيره الإيطالي اهتمام قيادة البلدين العميق في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرين حضور صاحب السمو نائب رئيس الدولة شخصياً توقيع البيان الختامي للجنة المشتركة مؤخرا في إيطاليا يؤكد حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على تعزيز سياسة الانفتاح الدولي وبناء تحالفات استراتيجية تعزز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء مجموعة من الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الأخير للجنة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية، مؤكدين ضرورة رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت المنصوري إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا حققت معدلات عالية حيث تجاوزت 16 مليار درهم عام 2010 رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وناقش الطرفان على صعيد مجال الاستثمار عملية تبادل المعلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في كلا البلدين والاتفاق على رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات بهذا الخصوص من أجل تشكيل صورة واضحة عن خصائص وميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين واجمع الطرفين على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتم الاتفاق في هذا الصدد على النظر في إمكانية تنظيم ملتقى مشترك حول شراكة القطاع العام والخاص في وقت قريب، وتطرق الجانبان إلى مسألة التعاون في مجال المناطق الصناعية المتخصصة و تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة إلى المناطق الحرة في كلا البلدين وتطوير مناطق متخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الطرفان في مجال التعاون الزراعي أهمية تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الري والثروة السمكية وتعزيز اطر التعاون وبحث السبل الكفيلة لدعم قضية الأمن الغذائي في كلا البلدين. كما أكدا على التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ولفت الطرفان إلى أهمية انعقاد مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشترك بين الإمارات وإيطاليا باعتباره يشكل منصة مثالية لفتح آفاق التعاون وتبادل المشاريع الاستثمارية بين البلدين من خلال رواد الأعمال.
واتفق الطرفان في مجال الطاقة البديلة والمستدامة على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال من خلال تنظيم لقاءات مشتركة بين فرق عمل متخصصة من البلدين للتعرف عن قرب على مجالات التعاون في هذا القطاع الواعد، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ الالتزامات بينهما من خلال تبادل تقارير دورية نصف سنوية بشأن التقدم الحاصل بهذا الخصوص.