أفادت تقديرات صدرت عن «ألبن كابيتال» أن التأمين على الحياة سيستمر في تمثيل نحو 86 في المئة من إجمالي الأقساط في العام 2015، في وقت تشهد فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي انتعاش النشاط الاقتصادي، في حين تستمر هذه الدول في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية، واستثمارها في قطاعات متنوعة.
وتوقع تقرير اقتصادى أن تبلغ أقساط التأمين في دول الخليج العربية الست 18 مليار دولار في العام 2011، ولكنها ستنمو إلى 37 مليار دولار في العام 2015، مسجلة نمواً سنوياً مركباً يبلغ 20 في المئة، وخصوصاً مع تنامي عدد السكان البالغ الآن نحو 35 مليون نسمة. وتعد السوق السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة، أكبر سوق للتأمين في المنطقة.
واشار التقرير الصادر عن شركة التصنيف الدولية «ستاندرد أند بورز»، أن شركات التكافل والموزودين الآخرين الذي يعملون وفقاً لبمادئ الشريعة الإسلامية في دول الشرق الأوسط بدأوا ينافسون بقوة شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية في المنطقة، وأن هذه الشركات تركز الآن على القوة المالية ، ولكن التقرير أوضح أن ثمة مخاطر تهدد استقرار نشاط هذه الشركات من ضمنها التوسع المفرط من قبل اللاعبين الجدد في السوق، والذي سبب تشككاً في استقرار نموذج الأعمال التجارية. وعلى رغم أنها قد تشاهد على أنها توسعات مقبولة عقائديا؛ إلا أن هذه الاستثمارات متقلبة وغير سائلة مثل الأسهم والعقارات.
وقال التقرير: «إن شركات التكافل والمزودين الآخرين في معظم أنحاء العالم الإسلامي، والذي يقدمون خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، «بدأوا في السنوات الأخيرة التنافس بقوة مع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التقليدية» ، وأضاف «هذه الأخطار الكامنة من المرجّح أن تظل ضمنية في مجال التأمين التكافلي، وخاصة عندما دخل مساهمون، في جزء منه، على أساس نسبة مئوية ثابتة من نصيب إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين» ، غير أن التقرير ذكر «أنه مع ذلك، في رأينا، يمكن أن تكون هذه محدودة المخاطر من خلال الإدارة الجيدة، والحوكمة، والضوابط الفعالة للمخاطر، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة محافظة».
وقال التقرير: «يتوقع أن التأمين على أقسام غير التأمين على الحياة بنسبة مركبة تبلغ 19 في المئة من العام 2011 إلى العام 2015، بينما ستنمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة سنوية مركبة تبلغ نحو 25 في المئة خلال الفترة نفسها» ، وأضاف «تزايد قبول التأمين التكافلي في المنطقة سيعطي دفعة قوية لنمو قطاع التأمين، خصوصا وأن التأمين التكافلي يتمتع بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة، وأن الزيادة على أساس سنوي في التأمين التكافلي بلغت 31 في المئة في العام 2010، وأن التقديرات تشير إلى استمرار السوق الخليجية للتكافل في النمو بمعدل 31 في المئة لتصل إلى 8,3 مليارات دولار في نهاية العام 2011».
وتعد صناعة التأمين في دول المنطقة صغيرة نسبياً، نتيجة الهبوط بشكل ملحوظ في «تغلغل التأمين والكثافة» (Penetration)، وأنه في حين يشير ذلك إلى حجم فرص النمو، فإن شركات التأمين في دول التعاون الخليجي لاتزال تواجه عدداً من التحديات، أهمها اعتماد محافظ الاستثمار لشركات التأمين بشكل كبير على الأسهم والعقارات؛ ما يجعلها عرضة في سوق متقلبة ، وقفز إجمالي موجودات شركات التأمين في البحرين إلى 1,36 مليار دينار في نهاية العام 2010 من 680 مليون دينار في العام 2006؛ أي بنسبة ارتفاع تبلغ 19 في المئة خلال الفترة من 2006 إلى 2010.