رحبت سيدات أعمال سعوديات بقرار وزارة التجارة الأخير والذي يقضي بإلغاء شرطي وجود "مدير" أو "وكيل شرعي" للدخول في المجال التجاري في وقت فقدت سيدات كثر ثرواتهن جراء التوكيلات لأقاربهن من الرجال، مطالبات كذلك بحزم أخرى تقضي على التباين في الإجراءات بين قطاع وآخر. لاقى قرار وزارة التجارة إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، ترحيباً من قبل مهتمات بالشأن الاقتصادي مشيرات في حديث لـ"إيلاف" إلى أن تطبيقه على نطاق واسع سيمكن المرأة اقتصاديا، مطالبات في الوقت ذاته بمجموعة من القرارات الفعلية وإنهاء تباين الإجراءات في مناطق المملكة مشيرات إلى أن ما يصلح تطبيقه في مدينة لا يصلح في أخرى .
وقالت هدى الجريسي رئيسة اللجنة التنفيذية النسائية في الغرفة التجارية في الرياض إن قرار التجارة الأخير وتطبيقه على نطاق واسع حماية للمرأة، مؤكدة في الوقت ذاته أن سيدة الأعمال التي لديها مشاريع كثيرة تحتاج لـ "وكيل شرعي" كي يساعدها ويدير عنها بعض المهام، مشددة في الوقت نفسه على أن تكون الوكالة "خاصة" وعلى المرأة أن تكون واعية في هذا الجانب، ناصحة السيدات اللاتي تمنعهن ظروفهن من متابعة مهامهن أن تعمل تفويضا للشخص ليقوم بمهمة معينة، معتبرة أن الوكيل الشرعي ليس معضلة ،لكن المشكلة تكمن في نوعية الوكالة.سيدة الأعمال الجريسي التي رأت أن قرار الوزارة يعد داعما نفسيا للسيدات، وربما يشجع السيدات على الاستثمار؛ أوضحت أن القرار كان مطبقا إلى حد ما سابقا وأن مؤسستها التي تمتلكها منذ منذ خمس سنوات لا يوجد بها "مدير" رغم أن سجلها التجاري مشترط ذلك.
فيما ترى الإعلامية الاقتصادية نوير الشمري أن التمثيل الصوري لسيدة الأعمال من قبل الوكيل الشرعي حرم الاقتصاد سنوات طويلة من المدخرات النسائية الضخمة في البنوك". وأضافت أن أكبر عائق أمام المستثمرة السعودية كون المرأة لا يسمح لها مباشرة أعمالها بنفسها ، وهو ما عرقل في الوقت ذاته كثيرا من الاستثمارات.وقالت الشمري إن القرار جاء نتيجة القرارات الملكية السامية الأخيرة ومن المتوقع أن يمكن المرأة اقتصاديا .
واعتبرت أن الخلل ربما يعود إلى تباين عقليات الموظفين والنظرة الاجتماعية عموماً، مطالبة بإعادة تأهيل العاملين والعاملات في مراكز القرار ومراكز الخدمات للتعامل مع المستثمرة وجعل رسالتهم جذب الاستثمارات لا طردها وخاصة أن بعض المستثمرات توجهن إلى الخارج، فضلا عن افتتاح الأقسام النسائية على أن تمتلك هذه الأقسام القرار في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لأنه حق طبيعي لسيدات الوطن وأضافت الشمري أن الدراسات والتقديرات الاقتصادية أشارت إلى أن شرط الوكيل الشرعي وغيره من المعوقات تقف في وجه تسهيل الاستثمار أمام قرابة 12 مليار دولار ثروات نسائية في السعودية هي حاليا نائمة تخشى من الدخول في دوامة لا تنتهي من المشاكل .
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في الثامن من أبريل عام 2004، قرارا بإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، إلا أنه لم يطبق بشكل كامل، لأن القرار حسب المسؤولين في وزارة التجارة آنذاك يخص فقط السيدات اللاتي يصدرن سجلات جديدة وليس للسجلات القديمة. وأطلقت سيدات أعمال في حينه حملة إلكترونية تطالب بإلغاء شرط الوكيل الشرعي، وقالت إحدى السيدات الأعمال السعوديات إن حملتها ستتواصل إلى أن يتم إلغاء الوكيل نهائيا.