مما لا شك فيه أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المملكة العربية السعودية من القطاعات الهامة حيث توجه اليه دعم بقيمة من 10 الى 15 مليار ريال سعودى (2.6 مليار دولار الى 4 مليار)، وتستفاد من هذا الدعم بما يقدر بنحو 300 منشأة.
ولكن يواجه هذا القطاع فى السعودية من عدم الثقة فيما يوجهه من تقييمات له لجذب الدعم او أخذ القروض من خلال البنوك، ولذلك فكانت البنوك تعمل على التقليص من امكانية الموافقة على القيمة المطلوبة وهذا بطبعه له تأثير عكسى وفعال على هذا القطاع.
ومن هذه الناحية سيستقطب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية سيولة تقدر بنحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة بعد تفعيل مشروع تقييم القطاع، والذي سيسهل من عملية استحقاق تلك المنشآت للتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ويهدف مشروع "تقييم" الى تحسين مستويات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورسمت «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» "سمة" ملامح مشروع "تقييم" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
وذكر نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" إن "سمة" تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها.
وأضاف المبارك أنه استند خلال المراحل التي تم بها المشروع إلى الخطوات الجادة في مجال التقييم وأنه قائم على أسس علمية ومنهجية، مشيرا إلى أن هذا التحرك من قبل "سمة" في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بالعديد من الدول حول العالم، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأكد المبارك أن المشروع لقي دعماً كبيراً من القطاع المصرفي في المملكة، إلى جانب عدد كبير من القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى، معتبراً أنه سيقفز بالقطاع من حيث حجم التمويل والتطور الذي سيلحق به نظير تقديم التمويل اللازم لنموه.
ومما جدير بالذكر أنه يوجد بالملكة تقريبًا 800 ألف منشأة، ومنها 90 % هي منشآت صغيرة ومتوسطة أي نحو 700 ألف منشأة، وتنفذ الآن عملية إعادة هيكلة في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص وفي استراتيجياتها، وبالتالي فإنه من خلال مشروع التقييم الجديد فإنه من المتوقع أن يكون أمام القطاع الخاص فرصة لتطوره وبالأخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام الخمسة المقبلة ليكون حجم التمويل المتوقع له 300 مليار ريال. www.nuqudy.com