لنا ان نتخيل بما سوف ينتج من وراء توحيد الأسواق المالية لدول منطقة الخليج، حيث ذلك سيثمر على إنقاذ الأسواق الخليجية من تقلبات الأسواق العالمية، وسيسهم في تطوير أدائها وأدواتها الاقتصادية ونقلها إلى فئة الأسواق الناشئة لتكون سوقا جاذبة لرؤؤس الأموال الأجنبية، وأيضًا سوف يقوم بالحد من مخاطر الأزمات المالية العالمية.
ومن هذه الناحية أكد مراقبون، أن بدء فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في دول المجلس اجتماعه الأول نهاية الشهر الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، اجتماعاتها هو بمثابة تفعيل للتوجهات الخليجية لتوحيد أسواقها المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء والحصول على نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز، ويعتبر الفريق واحدا من ستة فرق تقرر تشكيلها من قبل اللجنة المشكلة من رؤساء الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف اقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل فى الأسواق المالية.
واستحداث أنظمة موحدة للقضايا المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية من خلال تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة، وتطوير عناصر الأسواق المالية في دول المجلس، وتفعيل نظام حوكمة الشركات، سعيا لتحقيق المواءمة الكاملة للنظام، وتشكيل فرق عمل لهذا الغرض ترفع توصياتها إلى هذه اللجنة.
ومن جهتها فقد أعلنت "داتاماتكس" عن تنظم المنتدى السادس لأسواق الأسهم العالمية والخليجية، وذلك في الفترة من 23-24 ديسمبر المقبل بدبي، بمشاركة كبار الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في الصناعة المالية والمصرفية والمحللين.
ونوه رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى علي الكمالي إلى أن المنتدى يأتي تماشياً مع إستراتيجية دول المنطقة في تأسيس أرضية حقيقية لسوق أسهم موحدة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة والحرص على جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في المؤسسات الاستثمارية، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كان لها أثر كبير على أداء أسواق الأسهم الخليجية.
ومن جهة أخرى أكدت مصادر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية، أن الأجهزة المعنية في هذه الدول، تبذل في الوقت الحاضر جهودا حثيثة لاستكمال مشروع توحيد البورصات الخليجية لتقديمها للقمة الخليجية المقبلة.
ومطلب توحيد البورصات الخليجية يعود لسنوات طويلة؛ لذلك، فقد باتت تقف وراءه الكثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة، ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من تحشيد للقوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.
ومن جهته يرى محمد ياسين، رئيس الاستثمار في شركة كاب أم للاستثمار في أبوظبي''، أن عملية توحيد الأسواق الخليجية ضمن سوق خليجية موحد سيكون له إيجابيات كبيرة على السوق؛ كونها ستجعل القيمة السوقية لها مشجعة ويجعلها من الأسواق القيادية الناشئة عربيا على الأقل، وبالتالي تصبح ذات حجم مهم لجذب سيولة أجنبية تساعد في عملية التنمية وإيجاد شركات جديدة في المساهمة العامة.
وأكد فهد بن جمعة، المحلل المالي في سوق الأسهم السعودية، أن لمشروع التوحيد انعكاسا إيجابيا على الأسواق الخليجية، لأسباب عدة، أبرزها محاولة تحويل الأسهم الخليجية إلى أسهم استثمارية ومؤسسات بدل من الأفراد، إضافة إلى أن تكون سوقا دولية ومفتوحة أمام الأجانب بحرية كاملة، تتحول إلى بورصات دولية.
www.nuqudy.com