تمر المملكة العربية السعودية بحالة استقرار فى معدل التضخم بها، حيث تم تثبيت الأسعار نوعًا ما لمعدلاتها الطبيعية، وذكر محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) محمد الجاسر أن نسبة الإنخفاض مستقر منذ بداية العام ما بين 4.6 و4.9 %، وأنه من المتوقع أن ينخفض مستوى التضخم عن ذلك، وأكد أن لن يوجد تغيير فى سعر صرف الريال السعودى.
وأضاف الجاسر على هامش الحفل الذي أقيم البارحة بمناسبة إطلاق سمه لمشروع ''تقييم'' الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن المملكة ليس لديها نية لتغيير سعر صرف الريال الآن، وبين محافظ مؤسسة النقد أن مستوى إقراض المصارف للقطاع الخاص ارتفع خلال الأشهر الماضية بنحو 9 % مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف الجاسر قائلًا: "أن ذلك يعني في الأوضاع الاقتصادية الطبيعية أنه من أعلى المعدلات ولذلك مستوى الإقراض جداً ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بالخير فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي".
وسابقًا قال الجاسر فى مايو الماضى، إن ربط الريال السعودى بالدولار يعنى إمكانية الإبقاء على علاوة المخاطر فى أسعار الفائدة منخفضة، وتربط السعودية -أكبر اقتصاد فى العالم العربى وأكبر مصدر للنفط فى العال- عملتها بالدولار الأمريكى ويقيد ذلك الربط الأدوات المتاحة للبنك المركزى السعودى لكبح التضخم الذى بلغ 4.8 % فى أغسطس من عام 2011.
وبالنسبة عن مدى تأثر المملكة بأزمة الديون الأوروبية أكد الجاسر، إن المملكة فى معزل عن الأزمة إلى حد كبير؛ نظرا لتركز الإقراض والودائع على المستوى الداخلى، وقال الجاسر "نحن لسنا معرضين لما يحدث فى أوروبا.. إقراضنا داخلى وودائعنا داخلية.. نحن إلى حد كبير لدينا حماية من هذه التطورات لكن نحن لسنا فى جزيرة منفصلة".
ونوه الجاسر إلى أن القطاع المصرفي في المملكة يقوم بدوره بشكل جيد وبأفضل مما هو عليه الحال في دول أخرى، مضيفاً:''الودائع الغالبية العظمى منها يعاد إقراضها وضخها في الاقتصاد السعودي، والمؤسسات السعودية تعد وسيطاً مالياً، بمعنى تأخذ الودائع وتضخها في الاقتصاد والدليل أنه خلال الأشهر الماضية من هذا العام ارتفع معدل الإقراض للقطاع الخاص فقط أكثر من 9 %، وهذا معدل تتمنى الدول الصناعية الوصول إليه".
ومما هو جدير بالذكر أن معظم البنوك السعودية اضطرت لاتباع سياسة متحفظة العام الماضى، وتجنيب مخصصات مرتفعة للعام بأكمله؛ لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها فى الربع الأخير من 2009، الأمر الذى أثر على ربحيتها وعلى أداء أسهمها فى العام الماضى.