فى خطوة الى تطوير البينة المختصة بالمياه والصرف الصحى، توجه وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين لتوقيع عددًا من العقود لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (851) مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة فى مشاريع المياه والصرف الصحى.
وقد احتوت لعددًا من المشروعات عقد إنشاء سدود المجموعة السابعة بمنطقة الرياض (سد شعيب العشر) بمبلغ (4.896.962) ريالا ومدة التنفيذ 36 شهراً ، وعقد عملية سقيا مركز الحيمة ومركز خيبر الجنوب والقرى التابعة لها (مرحلة ثانية) بمبلغ (4.460.400) ريال ومدة العقد 36 شهراً ، ومشروع حفر آبار بمواقع مختلفة بمنطقة المدينة المنورة (الجزء الثاني) بمبلغ (4.197.350) ريالا ومدة العقد 16 شهراً.
كما وعقد دراسة وتقييم خزاني الطوارئ بالرياض-النقطة العليا مع مكتب استشاري هندسي بمبلغ (4.000.000) ريال ومدة التنفيذ 12 شهراً ، ومشروع تنفيذ محطة تنقية مياه الآبار لتوفير المياه للحرم النبوي الشريف بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ (3.897.180) ريالا ومدة التنفيذ 12 شهراً ، ومشروع أعمال الموقع العام لمشاريع المياه لمدينة صبياء بمنطقة جازان بمبلغ (3.685.897) ريالا ومدة التنفيذ 18 شهراً، وعقداً للإشراف على مشروع تنفيذ خط نقل مياه الشرب لمركز الدحو ببيشة ومشروع إنشاء خزان التجميع ومحطة التوزيع بمركز التوزيع بمركز الدحو ببيشة بمبلغ (3.140.000) ريال ومدة التنفيذ 26 شهراً.
وتضمنت المشروعات استكمال مشروع نقل المياه من سدود حلي ـ يبه الليث إلى محطة الشعيبة المرحلة الثانية في منطقة مكة المكرمة بمبلغ 565.006.843 ريالا ومدة التنفيذ 36 شهراً، ومشروع إنشاء شبكات صرف صحي في أحياء محافظة الرس في منطقة القصيم بمبلغ 37.865.840 ريالا ومدة التنفيذ 44 شهراً.
بالإضافة الى مشروع إنشاء خزان ومحطة التوزيع للمياه بمركز وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بمبلغ (26.189.709) ريالات ومدة التنفيذ 18 شهراً ، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة أحد رفيدة (المرحلة الثالثة) بمنطقة عسير بمبلغ (21.965.788) ريالا ومدة التنفيذ 36 شهراً.
وأخيرًا يجئ تنفيذ وزارة المياه والكهرباء لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، وحرصه الدائم على توفير كافة الخدمات الضرورية للمواطن في جميع أرجاء المملكة ، وتأكيداً من الوزارة باستمرار خدماتها للمواطنين وفاءاً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني السريع في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.