أصدرت مؤسسة C.M.A DATAVISION الاقتصادية أمس تقريرا لتصنيف مخاطر الديون السيادية الخاص بالربع الثالث من العام الحالي 2011, و قد ورد خلال التقرير أن أمارة أبو ظبي قد احتلت المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة الاقتصاديات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8,4%، وذلك بعد أن بلغ معدل تكلفة التأمين على ديونها السيادية 122,09 نقطة أساس.
و تلت المملكة العربية السعودية و قطر دولة الإمارات في التصنيف, حيث جاءت السعودية في المرتبة التاسعة بينما قطر جاءت لتحتل المرتبة الحادية عشرة في البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
التصنيف الائتماني لأبو ظبي
ومنحت المؤسسة أبو ظبي تصنيفا ائتمانياً عند مستوى “AA” وهو التصنيف ذاته الممنوح لخمسة اقتصاديات ضمن قائمة العشرة الأفضل عالميا وهي السعودية واستراليا والمملكة المتحدة وهونج كونج، فيما منحت تصنيف”أيه أيه موجب”، للاقتصاديات الخمسة الأول.
جدير بالذكر أن هناك تقارير عالمية أخري كانت قد صدرت في السابق و اتفقت مع التقييم الصادر عن C.M.ADATAVISION, حيث اتفق مع أحدث تقييم منحته وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش والتي قامت بتثبيته خلال الأسبوع الماضي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي اعتبرته الوكالة انعكاساً للقوة المتواصلة لموازنة أبو ظبي السيادية، حيث ربطته بواحدة من أقوى الميزانيات لأي بلد مصنف. ووفقا لتقديرات وكالة فيتش تصل الأصول الأجنبية بما فيها استثمارات الملكية الخاصة، لأبو ظبي إلى نحو 300 مليار دولار، فيما لا يتجاوز الدين السيادي الخارجي للإمارة أربعة مليارات دولار.
و أضافت المؤسسة في تقريرها الصادر: إنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في معدل تكلفة التأمين مقارنة مع المعدل المسجل خلال الربع الثاني والبالغ 94,8 نقطة أساس بنهاية يونيو الماضي، فإنها تمكنت من القفز سبع مراتب والصعود من المرتبة 17 عالمياً في قائمة الاقتصاديات الأدنى مخاطر ائتمانية، وذلك نتيجة الثقة التي تتمتع بها في أسواق الائتمان. وأشارت إلى أن الأوضاع التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتفاقم المخاطر في منطقة اليورو، أسهمت في ارتفاع تكلفة التأمين بشكل عام على الإصدارات السيادية.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم