جددت السعودية مساعيها في إيجاد بنية تحتية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف إدخال القطاع ضمن موارد الاقتصاد، في الوقت الذي لا يزال القطاع بحاجة إلى عدد من التشريعات المختلفة، مع دعوات أطلقها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك للعمل على تفعيل دورها في هذا القطاع.
وأهاب الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالبنوك السعودية العمل على إيجاد إدارات مستقلة تعنى بالقطاع، بحيث يتفرغ موظفون متخصصون في هذا المجال للتعامل مع هذه الشركات المتوسطة والصغيرة، وتابع: «أنا متفائل في هذا الأمر، لكن أيضا أعرف مستوى العقبات التي قد تواجه هذا القطاع، ولكن المطلوب هو تكاتف الجهود، سواء من البنوك أو (سمة) أو الجهات الحكومية الأخرى».
وكان محافظ المؤسسة يتحدث على هامش تدشين مشروع «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية - سمة»، مشروع «تقييم»، وهو لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاصة، وكشف أن الإقراض خلال 3 أشهر من هذا العام ارتفع إلى أكثر من 9 في المائة.
وحول أوضاع الاقتراض بلاد أبان أن «معدل الإقراض يعتبر في الأوضاع الاقتصادية العالمية من أعلى المعدلات، ولذلك فمستوى الإقراض ممتاز جدا، وهذا يدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع، ويبشر بخير»، وتابع: «التوقعات الاقتصادية للعام المقبل سوف تحدد في حينها ووقتها، وأتوقع أن يكون النشاط جيدا».
وبيّن محافظ مؤسسة النقد أن المشروع يعد مبادرة جيدة، وهذا المشروع يعد لبنة، واصفا تلك الخطوة بأنها ليست فانوسا سحريا يحل كل مشكلات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لبنة ممتازة.
وحول إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال: «إن البنوك السعودية سوف تقرض لأي شريحة عندما تطمئن إلى أن تلك الودائع سوف تعود، والبنوك تقرض الأموال المودعة لديها، ولذلك التحدي الذي أمامنا هو تطوير الآليات التي سوف تساعد تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها، وتأكد أن البنوك عندما تجد الربح سوف تجري أسرع مما تتصور».
وحول مؤشرات التضخم في السعودية أوضح محافظ المؤسسة أن مؤشرات التضخم ليست مقلقة، والتضخم أصبح مستقرا منذ بداية العام الحالي، وتلامس 4.6 إلى 4.9 في المائة، وهذه الأرقام تؤكد أنه مستقر، متوقعا في ذات الوقت أن يستمر في الانخفاض هذا العام.
وعن مشاركة البنوك السعودية ومساهمتها في التنمية، قال الدكتور محمد الجاسر: «إن القطاع المصرفي في المملكة يقوم بدوره بشكل جيد، ولا أقول ممتاز 100%، لكن أعتقد أنه يقوم بدوره أفضل من القطاعات المصرفية في أماكن الأخرى، وكمثال الودائع، الغالبية العظمى يعاد إقراضها وضخها في الاقتصاد السعودي، والمؤسسات المالية، والبنوك تلعب دورها كوسيط، بمعنى أنها تأخذ الودائع وتعيد ضخها في الاقتصاد. هل تأخذ الأموال وتخرجها خارج البلد، أم تعيد ضخها في مفاصل الاقتصاد؟ البنوك السعودية تعيد ضخها في المفاصل».
واستطرد: «شهدت الأشهر الثلاثة الماضية من العام ارتفاع معدل الإقراض للقطاع الخاص فقط أكثر 9 في المائة، وهذا معدل نتمنى أن نصل إليه طول العام».
وتطرق إلى أن سعر صرف الريال السعودي لن يتغير، بينما أبان محافظ مؤسسة النقد أن لدى السعودية إجراءات احترازية من خلال الأسواق التي تشهد أزمات مالية، وتابع: «كان لدى المملكة إجراءات احترازية قبل أن تصل الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو ما نسميه التحرك ضد الدورة الاقتصادية، بمعنى أن البنوك ترفع احتياطاتها وتوفر المخصصات لأي قرض عليه تعثر، ولذلك أيضا فالمملكة ليست معرضة لما يحصل في الأسواق الأوروبية، فالإقراض داخلي، وداعمه في الداخل أيضا، ولا يوجد لدينا تعرض لأسواق الفونسيل في أوروبا»، وقال: «نحن إلى حد كبير في حماية من هذه التطورات في الأزمات، ولكن نحن لا نعيش في جزيرة منعزلة».
وبالعودة إلى تدشين مشروع سعودي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الدكتور محمد الجاسر خلال كلمته: «مشروع (سمة) لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالا آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية في المملكة».