ارتفع عدد الرخص التجارية البرية الممنوحة للشركات في إمارتي أبوظبي ودبي بمعدل 75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقرير شركة ’لينكس غروب‘، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تأسيسس الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في التقرير أن العام الجاري كان الأفضل في تأسيس الشركات الجديدة في دولة الإمارات. وقالت الشركة، التي تعمل في المنطقة منذ نحو عشر سنوات، إن ما بات يُعرف بالربيع العربي، أدى إلى قيام عدد من الشركات الإقليمية بنقل مقارّها الرئيسية أو مقار عملياتها إلى الإمارات، حيث ترتفع الثقة بالمستقبل الاقتصادي والسياسي للدولة.
وأكّدت الشركة أن هذا النموّ يعكس ارتفاعاً في الطلب على تأسيس الشركات البرية، إذ بلغ مستويات أعلى من تلك التي شهدتها الشركة خلال ذروة الانتعاش الاقتصادي في الأعوام 2006 وحتى 2008.
وكانت جميع الشركات الجديدة التي سجلتها ’لينكس غروب‘ في الدولة شركات كبرى متعددة الجنسيات، منها شركات حققت عوائد سنوية تجاوزت 10 مليار دولار، في مؤشر على الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدولة للاستثمارات.
وأشارت ’لينكس غروب‘ إلى أن حماية الأصول كانت الحافز الأول للشركات لنقل مقارّ عملياتها إلى دولة الإمارات، وتحديداً العمليات المالية وعمليات الموارد البشرية، نظراً لوجود القوانين التجارية القوية، والبنية التحتية المتميزة، والسكن، والخدمات الصحية، والتعليم، والنقل.
وإضافة إلى نقل الشركات الإقليمية عملياتها الرئيسية إلى الإمارات، فقد أصبحت الشركات الأجنبية العاملة في الدولة مدركة لأهمية التخطيط لاستمرارية العمل. وتقول ’لينكس غروب‘ إن عدد الشركات الإماراتية التي تطلب إعادة هيكلة لتراخيصها التجارية زاد أيضاً، لكونها تدرك الحاجة إلى حماية أصولها الأجنبية كوسيلة من وسائل حوكمة الشركات.
ومن بين القطاعات التي شهدت فيها ’لينكس غروب‘ أقوى نمو في طلبات التأسيس خلال العام 2011، قطاع البناء والتشييد، والخدمات الاستشارية، والبتروكيماويات. وتهتمّ كثيراً من تلك الشركات بإيجاد حضور لها في دولة الإمارات استعداداً للمشاريع الكبرى المنتظر إطلاق مناقصاتها قريباً في قطر.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com