أصدرت مؤخرا مجموعة أعمار الأهلية العاملة داخل دولة الكويت تقريرا مفصلا, تناول التقرير خلال صفحاته تحليلا دقيقا لسوق العقارات المحلية الكويتية, حيث قال تقرير اقتصادي متخصص أن العقار المحلي شهد انتعاشا متواضعا خلال شهر سبتمبر الماضي مدفوعا بالتحركات الحكومية التي أطلقتها وزيرة التجارة والصناعة عن طريق تشكيل لجنة عقارية ترمي إلى دراسة سبل إصلاح السوق.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة أعمار الأهلية للخدمات العقارية اليوم أن اللجنة التي أمرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي بتشكيلها أعدت بالفعل تقارير عن أوضاع السوق شملت الإشكاليات والتحديات وسبل التغلب عليها لترفع إلى الوزيرة لتأخذ القرار المناسب حيالها.
وكشف التقرير عن وجود نشاط ملحوظ نحو الأراضي السكنية للمناطق الواقعة في جنوبي البلاد خصوصا بعد طرح البنوك والمؤسسات التمويلية عقاراتها للبيع للخروج من دائرة المخالفات المقررة ضمن قانوني 8 و 9 لعام 2008 " ما يعكس وجود فرص حقيقية للشراء". وذكر أن التسهيلات الائتمانية التي اقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات تعد عنصرا داعما للسوق العقاري وتحديدا على القطاع السكني.
وبين أن التداولات العقارية سبق وشهدت تراجعا خلال شهري أغسطس و يوليو الماضيين بسبب الهاجس بأن أسعار العقارات مهددة بالهبوط في ضوء الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط. و أشار إلى أن الأزمة الأوروبية ومنها أزمة اليونان تركت لدى المستثمرين حالة من القلق الكبير حالت دون إقدامهم على الاحتفاظ بالأصول العقارية تحوطا من الدخول في خسائر على المدى القريب.
كما أرجع التقرير حالة التراجع في أسواق العقار في المنطقة عموما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي نظرا إلى ارتباط الأحداث بينهما حيث تتأثر إيجابا وسلبا ما ينتج عنه ضعف وهبوط في القيمة أمام الظروف الصعبة التي يمر بها السوق العقاري رغم التعافي البسيط الذي شهده في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن الفترة الراهنة في السوق سوف تحثه على دور ايجابي بشرط إنجاح الجهود الحكومية التي تهدف لتطوير وضع السوق والنهوض به من حالة الركود النسبي الذي يعيشه.
و أضاف التقرير أن قيمة التداولات خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 124 مليون دينار كويتي بواقع 409 عقارات وهي نسبة متراجعة بنحو 44 في المائة مقارنة بشهر يوليو الذي سجل 211 مليون دينار لإجمالي التداولات العقارية.
وعزا التقرير ضعف التداولات خلال الفترة الماضية إلى عدم وجود عوامل محفزة للمستثمرين خصوصا الراغبين بامتلاك عقارات سكنية بسبب التداعيات الناتجة عن تطبيق قانوني 8 و 9 لعام 2008 واللذين يحدان بشكل كبير من نشاط الشركات العقارية في الاستثمار بالقطاع السكني.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم