يشهد سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية إرتفاعًا لا يطيقه مواطنى المملكة، ومن الأسباب الرئيسية التى تسببت فى تلك التضخمات فى الأسعار هى ارتفاع أسعار الأراضى، اعتبر مختصون في مجال التسويق العقاري ارتفاع أسعار المساكن سببا رئيسا في الأزمة الإسكانية، مشيرين إلى أنها غدت خلال السنوات الثلاث الماضية خارج نطاق قدرة المستهلك.
ومن هذه الناحية فقد طلب المختصون من المطورين العقاريين والأفراد بالمسارعة في بناء وحدات سكنية جديدة بمساحات مختلفة تلبي رغبات المشترين سواء من أصحاب الدخل المرتفع أو ذوي الدخل المحدود والمتوسّط.
ومن جهة ثانية فقد حذّر خبراء عقاريون وماليون من أن يتسبب بدل السكن الذي سيناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل مشروع توصية بإقراره لموظفي الدولة في ارتفاع أسعار الإيجارات، حسبما أفاد موقع "عاجل" الإلكتروني.
وأكدوا في تصريحاتهم أن تجار العقار سيسعون لسلب هذا البدل من الموظفين من خلال رفع الإيجارات فوراً في ظل انعدام الرقابة على القطاع العقاري، وشددوا على أن مثل هذه الزيادة المباشرة ستكون سببا في ارتفاع معدل التضخم المرتفع أصلاً في السعودية.
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث على أن قرار البدل في حالة إقراره ستكون له انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة، وقال عندما يقر هذا النظام من مجلس الوزراء كجهة تنفيذيه سينعكس بشكل سلبي على محاور كثيرة.. أولها ارتفاع الأجازات بشكل كبير حيث أن العقاريين سيرفعون إيجارات السكن على موظفي الدولة الذين حصلوا على بدل السكن.. والمتضرر الأكبر هي الفئات الوسطى والدنيا من الموظفين ذوي الرواتب المتدنية وبالتالي لن يكون بإمكانهم الحصول على سكن بأسعار مناسبة".
وفى سبيل إيجاد مجموعة من الحلول.. فقد اقترح المغلوث تقديم منازل بأسعار بسيطة للمواطنين بدلاً من البدل كي يكون أكثر إيجابية لهم.. وأضاف: "الحل الأنسب هو أن يسعى العقاريون بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية لبناء وحدات سكنية مبسطة وميسرة لتملكها المواطنين .. فبدلاً من إعطائهم ثلاثة رواتب تجمع هذه الرواتب في ثلاثين عاماً وهو ما سيكون قيمة وحدة سكنية معقولة وتقدم للمواطن بدلاً من هذا البدل".
ومن جهة أخرى فقد شهدت الفنادق والشقق المفروشة خلال فترة الإجازة الصيفية مرورا بشهر رمضان المبارك حتى دخول عيد الفطر المبارك، ازدحاما ملحوظا في المدن السعودية الرئيسية، وذلك لقضاء الكثير من الأسر إجازاتهم في تلك المدن التي تستعد للزوار بالفعاليات المختلفة والمناسبات حين ترفع الفنادق والشقق المفروشة أسعارها بنسبة تصل إلى 150 %، وذلك لتحصيل الفراغ الذي يصيب النشاط الفندقي في فترة فصل الصيف.