ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف التجارية المغربية إلى 4.5 مليار درهم (نحو 556 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 11.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
ووفق إحصاءات مالية وُزّعت في بورصة الدار البيضاء ارتفعت النتيجة التشغيلية للمصارف المغربية إلى 20 مليار درهم بزيادة نسبتها ثمانية في المائة تقاسمتها ستة مصارف تجارية.
ولعب الرهان على الاستهلاك الداخلي دوراً في توسيع النشاط المصرفي المغربي الذي وزّع قروضاً قيمتها 670 مليار درهم منذ بداية السنة الجارية منها 202 مليار للعقار و170 مليار لاقتناء التجهيزات المنزلية وشراء السيارات والاستهلاك العائلي. وفي المقابل قدّرت الديون الهالكة بـ33 مليار درهم بزيادة نسبتها 12 في المائة منذ نهاية العام الماضي 2010 وذلك نتيجة تخلّف آلاف المدينين عن تسديد مستحقات ديون سابقة.
وتتخوّف المصارف المغربية من تأثر وضعها المالي بتباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي وربما تراجع إيراداتها من العملات الصعبة خصوصاً اليورو.
إلى ذلك تراجع الاحتياط النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي المغربي إلى 177 مليار درهم مقارنة بنحو 187,6 مليار قبل سنة.
وأشارت الأرقام إلى أن ودائع المصارف التجارية المغربية ارتفعت إلى 621 مليار درهم في شبه استقرار نتيجة تدني تلقي أموال المودعين خصوصاً من الجالية المغربية في الخارج التي تضرّرت مدخراتها بالأزمات المالية والاقتصادية الدولية. ونتيجة ضعف الموارد لجأت المصارف المغربية إلى زيادة احتياطاتها الذاتية وقُدّرت حاجتها إلى التمويل بنحو 30 مليار درهم شهرياً تحصّل عبر دفعات من المصرف المركزي بسعر فائدة يبلغ نحو 3.25 في المائة المعتمد منذ ثلاث سنوات. وتسبّب شحّ الموارد المالية بتشدد المصارف في منح بعض أنواع القروض تخوفاً من ارتفاع قيمة القروض المتعثرة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم