يعانى سوق العمل فى المملكة العربية السعودية من سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة الذين يتبؤون اكثر من 600 الف وظيفة ، السبب الرئيسى وراء انتشار ظاهرة التستر التجاري التي تعد أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة في السوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة منه، واضرار ممارسات العمالة الوافدة ليست فقط في تزايد التحويلات المالية، وإنما في ترويج وتسويق بضائعهم المقلدة والمستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة تجذب الزبون، بعضها منتهية الصلاحية؛ مما تسبب أضرارا صحية على المستهلك وإهدار أمواله على سلع رديئة ومغشوشة.
ويدعو العديد من الاقتصاديين الى اهمية تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة ، وضرورة التوسع في فتح قطاعات إنتاج جديدة تستوعب أعدادا كبيرة من السعوديين، والبدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، بعد نجاح التجربة المطبقة في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء.
ودعا أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى ضرورة تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10% ، وأوضح أن من أبرز المطالب تسهيل عمل المواطنين السعوديين في هذا القطاع عبر الدوام الجزئي لعلاج مشكلة البطالة المتزايدة، مما يزيد من مرونة سوق العمل ويشجع الكثير من السعوديين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بوظائف مساندة، مع أهمية وضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي تزامنا مع برنامج " نطاقات "، ومن أهمها إصدار تنظيمات بقصر العديد من المهن على المواطنين كما تقوم بذلك مختلف دول العالم.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إذا ما تم تنفيذ برنامج نطاقات بصرامة، ودون استثناءات أو تنازلات، فأنه سيسهم في خفض نسب البطالة، وسيساعد في توطيد العلاقة بين قطاعات الأعمال والموظفين السعوديين ما يجعل أمر الاعتماد على الموظف أو العامل السعودي أكثر قبولا في المستقبل. وأضاف: لا يمكن تنفيذ برامج الإصلاح دون إحداث بعض الآثار السلبية على قطاع الأعمال، وهذا أمر متوقع، لكن الصبر على السبيات المؤقتة سيضمن نجاح البرنامج وخفض نسب البطالة، أما العودة عنه مع انطلاق الصرخات الأولى فيعني الفشل، والعودة إلى المربع الأول من جديد، وهو المربع الذي ما زالت وزارة العمل، والسوق متجمدين فيه منذ أكثر من عشرين عاما. وأشار أن قطاع الأعمال سيجتهد كثيرا في توظيف السعوديين تحت ضغط النطاقات السلبية، التي تحرمه من الاستقدام، وهذا سيزيد الطلب على الموظفين السعوديين، وأرجو أن يكون الطلب حقيقيا ودائما لا وقتيا، ولأهداف أخرى غير توطين الوظائف، ما قد يفرغ البرنامج من مضامينه.
وأوضح أن القضاء على جزء كبير من البطالة يتطلب التركيز على الإحلال المباشر للسعوديين بدلا من الأجانب، إضافة إلى استغلال الوظائف المتاحة في سوق التجزئة وهي تزيد على 600 ألف وظيفة للجنسين؛ وتفعيل إحلال السعوديات في محال المستلزمات النسائية، ورفع الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم الخاص؛ وتطوير قطاع الأمن المدني ورفع أجور العاملين فيه مما سيوفر وظائف مجزية للجنسين. وأفاد أن إتباع سياسة ترشيدية للاستقدام سيزيد من الطلب على السعوديين، فخفض حجم التأشيرات العمالية المصدرة، وتقليص العمالة الحالية سيؤثر إيجابا في توظيف السعوديين؛ كما أنه من الحلول المهمة التوسع في فتح قطاعات إنتاج جديدة تستوعب أعداد كبيرة من السعوديين، وفيما يتعلق بالنساء، فمن الواجب البدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، وهذه التجربة مطبقة في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء.