حدث عجز طفيف بميزانية الإمارات، حيث اقر مجلس الوزراء الاماراتي الثلاثاء الموازنة الاتحادية للعام 2012 مع عجز بسيط مقابل ارتفاع في الواردات وتعديلات محدودة في الانفاق، لأن النفقات فاقت الإيرادات بنحو 100 مليون دولار.
وأحتوت نفقات بقيمة 11.4 مليار دولار مقابل إيرادات قدرت بـ 11.3 مليار دولار، حسبما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ولم يطرأ على موازنة العام المقبل تغييرات كبيرة مقارنة بموزانة 2011 التي ناهزت فيها النفقات 11.1 مليار دولار والمداخيل 10.3 مليارات دولار.
ومن هذه الناحية بين رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء أن نصف الموازنة خصص للانفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
ومما هو جدير بالذكر أن الموازنة المذكورة ولا تشتمل عائدات النفط الضخمة، والتي تحتسب ضمن عائدات كل امارة، لاسيما امارة ابوظبي التي تملك السواد الاعظم من النفط الاماراتي، وهي تخص فقط الإنفاق على الإدارات الحكومية والخدمات العامة وأجور موظفي الدولة، ولا تشكل الموازنة الاتحادية سوى 11% من إجمالي الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي.
وأوضحت بيانات لوزارة المالية أن عائدات النفط غير متضمنة بشكل مباشر في الميزانية الاتحادية، لكن منحا من أبو ظبي شكلت نحو ثلث الدخل الإجمالي في 2010، وأرباح الشركات ورسوم متنوعة نسبة 70%، ويتم معظم الإنفاق على مستوى الإمارات السبع التي تكون الدولة، خاصة أبو ظبي الغنية بالنفط، وبقية الإمارات هي دبي ورأس الخيمة وأم القيوين والشارقة والفجيرة وعجمان.
ومن جهة أخرى أمر حاكم إمارة دبى رعاه الله، باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي، لتأسييس كيان مصرفي بميزانية 280 مليار درهم، وذلك بعد أربعة أشهر من سيطرة الحكومة على مصرف دبي، مؤكدة حينها ان استحواذها على البنك سيحمي مصالح المودعين.
وذكرت حكومة دبي إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها الرامية إلى "تعزيز منظومة العمل المصرفي بالإمارة، ودعم قدراتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، من شأنها تمكين مؤسساتها المالية من القيام بأدوارها على الوجه الأكمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي من الطراز الأول."
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني ريك بادنر، إنه سيتم ضخ رأسمال في مصرف دبي وفق الحاجة، مؤكداً ان الاستحواذ لن يؤثر في الأرباح وان الاستحواذ سيتم بالقيمة العادلة.
ونوه بادنر إلى أن الديون الرديئة لمصرف دبي ستؤول إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وأنه سيتم تصفيرها، وبالتالي لن تكون هناك انعكاسات سلبية على ميزانية بنك الإمارات دبي. وقال إن مصرف دبي سيعمل ككيان تابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم