اتفقت مصر واليونان على وضع برنامج خاص لتعزيز الاستثمارات اليونانية في مصر وذلك في قطاعات البنية الأساسية والمياه وبناء السفن والطاقة الجديدة والمتجددة والبناء والتشييد ومواد البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري أسامة صالح ووزير الخارجية اليوناني ستافروس لامبرينيديس الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين اليوناني.
وذكر بيان صحافي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذلك التعرف إلى التجربة اليونانية في مجال دعم وتطوير دور الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الخارجية اليوناني على اهتمام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر على المستويين الثنائي والإقليمي والعمل على دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية وسعيها لاحتواء آثارها السلبية إلى حد كبير. وتعهد ستافروس بالعمل على تقديم مزيد من الدعم والاستثمارات الخاصة بالمجموعة الأوروبية إلى مصر خلال الفترة القادمة من خلال عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي.
من جهته أكد أسامة صالح على اهتمام الجانب المصري بمتابعة النشاط الاقتصادي في اليونان. وأشاد بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الأزمة اليونانية مؤكدا على عمق العلاقات المصرية اليونانية سواء على صعيد القيادات السياسية أو على صعيد النشاط الاقتصادي والاستثماري والتقارب الشعبي بين البلدين.
وأكد بدء التنسيق من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظيرتها في اليونان قبل نهاية العام الحالي 2011 من شأنها تفعيل أوجه التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين والدفع بمزيد من الاستثمارات اليونانية إلى مصر.
ويوجد في مصر نحو 122 شركة باستثمارات يونانية مشتركة تقدر قيمتها بنحو مليار يورو تعمل في قطاعات البنوك والخدمات والبناء والتشييد والصناعة.
وشهدت الاستثمارات اليونانية في مصر زيادة كبيرة منذ العام 2004 في أعقاب عمليات الاستحواذ التي حققتها شركة تيتان للأسمنت وقيام مجموعة بنك بيريوس بشراء البنك التجاري المصري.