أعلن مسئول سويسري أن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامهم المخلوعين كان من المتوقع أن تستغرق العملية سنوات لتعود.
ولفت رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية فالنتين تسلفيجر إلى أن سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الأوروبي على سوريا جمّدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه.
وكانت الحكومة الاتحادية في سويسرا قد سارعت في مستهل الربيع العربي في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/ فبراير الماضيين إلى تجميد الأموال المشبوهة الموجودة في المصارف السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه.
وأعلن تسلفيجر أن هذه الأرصدة المجمدة هي عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليوناً للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وأوضح أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لمصلحة المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.
ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة البالغة 1.5 مليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخارج.