ارتفعت أصوات داخل العراق في الفترة الماضية للمطالبة بتوزيع جزء من الدخول الواردة من قطاع النفط على المواطنين العراقيين, إلا أن بعض خبراء الاقتصاد العراقي يرون هذه المطالبات بأنها خطوة غير قابلة للتطبيق, و من ناحيتها فقد أكدت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة التخطيط أنها تدرس خططاً لحل مشكلة موظفي القطاع العام المترهل. وبحسب آخر إحصاء حكومي، هناك أكثر من 2.5 مليون موظف، يضاف إليهم موظفون متعاقدون في الوزارات الأمنية وشبكة الحماية الاجتماعية ليرتفع العدد إلى خمسة ملايين موظف في القطاع الحكومي.
و من جانبه فقد أكد السيد وأوضح الهنداوي المتحدث باسم الوزارة أن تخصيص درجات وظيفية في القطاع العام مدروس، والإعلان عن أي زيادة يقابلها توسع أفقي تنفذه دوائر الدولة، ومنها زيادة عدد المدارس أو المؤسسات الصحية. وأضاف: «وزارة التخطيط معنية بحل مشكلة التناسب، وفق القياسات الدولية، وهناك فرق شاسع بين العراق ودول أخرى، إذ أننا حتى الآن لم نصل مثلاً إلى النسبة المقبولة من حيث عدد الأطباء لكل ألف مواطن، وكذلك الأمر بالنسبة للطلاب والكليات، وهناك كثافة وظيفية نسعى من خلال الخطط الخمسية إلى التوسّع لاستيعابها.
كما أكد الهنداوي أيضا, أن الدولة ملزمة بتأمين الخدمات المختلفة للمواطنين، وهذا أفضل من توزيع مبالغ نقدية. ولفت الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إلى أن بعض المطالب، التي عادة ما تصدر عن أحزاب سياسية، غير مدروسة. وأضاف: المواطن يطلب الأمن وفرص عمل، أما توزيع مبالغ مالية فسيضر بالاقتصاد، ونحن مع التوزيع العادل لكن وفق برامج تنمية، أي ما يسمى السلعة العامة، فكيف سيستفيد المواطن إذا تقاضى 100 دولار في حين لا يحصل على الكهرباء أو خدمات أخرى.
جدير بالذكر أن التيار الشيعي برئاسة مقتدي الصدر كان قد طالب بتخصيص 50 ألف وظيفة جديدة وتوزيع جزء من عائدات النفط على المواطنين، ما وعدت الحكومة بدرسه. وأعلن النائب عن التيار الصدري عبد الحسين ريسان خلال حديثة إلي وسائل الإعلام إن الحكومة استجابت إلى مطالب الصدر وبيّنت نيتها تأمين 100 ألف وظيفة، لكن هذا لا يكفي، بل يجب أن تلحظ هذه المطالب في موازنة عام 2012، وإذا حدث العكس، سيتخذ التيار الصدري قراره حينها.
و في نفس الإطار فقد أوضح ريسان أن لا الحكومة ولا البرلمان وضعا حتى الآن آلية مناسبة للتنفيذ، وشكّلنا، ككتلة سياسية، لجنة لإيجاد آلية أكثر قبولاً، لكن من حيث المبدأ، نفضل استخدام هذه الحصة من النفط لزيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، التي تعاني قلّة التخصيص. ولفت إلى أن متوسط دخل الفرد خلال السنوات الماضية يتراجع باستمرار، و60% من العراقيين عاطلون من العمل أو متقاعدون وما يتقاضونه لا يكفيهم.
www.nuqudy.com