ان قضية غسل الأموال التي كُشفت تفاصيلها الأسبوع الماضي قد بدأت تأخذ أبعاداً دولية في ضوء دخول دول خليجية وغربية على خط الاهتمام بالحصول على معلومات عن تفاصيل هذه القضية ونقلت صحيفة الرأي الكويتية اليوم عن مصادر دبلوماسية خليجية أن تزامن بدء التحقيقات في هذه القضية مع إعلان السلطات الأمريكية عن كشف مخطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن رفع درجة الاهتمام بها لمعرفة مدى تورط النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال الكويتيين في محاولات كسر الحظر الدولي المفروض على إيران، بالإضافة إلى أي دور مفترض في مساعدة البرنامج النووي الإيراني.
وأعربت المصادر عن خوفها الشديد من تورط إيراني رسمي في هذه القضية في ضوء ضخامة الأموال المحولة والتي تعدى حجمها الـ300 مليون دولار، بالإضافة الى الطريقة التي تم تهريب الأموال من خلالها وكذلك نوعية الأنشطة التي مارستها هذه الأطراف ولفتت إلى أن الاتصالات ستتكثف مع الجهات الرسمية الكويتية خلال الأيام المقبلة لتبادل المعلومات في هذا الشأن، خصوصاً أن للقضية أبعاداً إقليمية وخارجية، وهي تمس أمن المنطقة ككل.متوقعة أن تلقى كل التعاون من الطرف الكويتي.
ودعت المصادر الدبلوماسية الخليجية الى عدم استباق نتائج التحقيقات لكنها نبهت في الوقت نفسه الى عدم التقليل من خطورتها، ووجود امتدادات وتشعبات لها، متوقعة أن يساعد الكشف عن هذه القضية في معرفة تفاصيل عن السبل التي يتم اللجوء إليها من الطرف الإيراني لمحاولة كسر الحظر على أنشطته التي يوجد حظر دولي عليها.
وكانت قد تكشّفت حقائق خطيرة جديدة تمس الأمن القومي للكويت في قضية غسيل الأموال وأخطر ما فيها ضلوع أطراف العمليات المشبوهة في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران فقد كشفت مصادر ذات صلة عن تقديم شكوى جديدة أول من أمس إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات.
وأفادت المصادر أن الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل»، موضحة أن «هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الايرانية حول العالم.
وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية ولفتت المصادر إلى ان قضية الـ180 مليون دولار لم تكن الأولى، بل كانت هناك شبهات كثيرة حول عمليات تمت في السابق، عززتها مراسلات بين أطراف القضية، والتي شملت مسؤولاً إيرانياً ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية، اضافة إلى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة في شركة تابعة وهو شخصية غير كويتية ويعد عراب العديد من عمليات غسيل الاموال عبر علاقته بشبكة واسعة من شخصيات روسية متخصصة في عمليات غسيل الاموال.
www.nuqudy.com